اعظم محمودی:
سالهاست که دولتهای مختلف از زمان احمدی نژاد تاکنون وعدهی خانه دار شدن به مردم داده اند و البته هنوز هم ادامه دارد،اما انگار مستاجر و مسکن داخل چرخ و فلکی بزرگ به دام افتادند و قادر به خروج از این دور باطل نیستند. تاجایی که خانه دار شدن برای قشری از جامعه تبدیل به یک رویای خاکستری شده است.
اوایل امسال بود که دولت خبر از کاهش تورم حاکم بر کشور را داد و مدعی شد که با این شرایط به زودی در بازار مسکن اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد،هر چند مردان اقتصادی دولت خبر از کاهش نرخ تورم می دهند، اما نمی توان این فرمول را نادیده گرفت که سطح بالای قیمتها نسبت به درآمدها پابرجاست، اما کاهش تورم نمایشگر کاهش شیب رشد قیمتهاست.
میتوان شیب زیاد تغییر خردادماه امسال را به این صورت تعبیر کرد که دولت تورمی را که پیشتر و به آرامی باید وارد میشده، با پرداخت یارانه به تعویق انداخته بوده و باعث شده بعد تحت فشار بیشتر قیمتها، رشد قیمتی ناگهانی اتفاق بیفتد. به هر صورت، پس از این جهش قیمتی، رشد سالانه قیمتها یا تورم نقطه به نقطه که قیمتهای پایان یک ماه را با قیمتها در پایان ماه مشابه سال قبل (مثلاً خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱) مقایسه میکند، افزایش چشمگیری پیدا کرد. اما از آنجا که شیب نمودار دیگر بیشتر نشد، پس از یک سال حالا که تورم نقطهای خرداد را محاسبه میکنیم، کاهش تورم به چشم میخورد.
تصور ما از گرانی
تصور ما از گرانی بیشتر به سطح بالای قیمتها برمیگردد. برای این که تشخیص دهیم این سطح «بالا» است قاعدتاً آن را با درآمد خودمان مقایسه میکنیم. بنابراین نهایتاً میتوان گرانی را بیشتر همارز «قدرت خرید» (به زبان ساده، نسبت درآمد فرد به سطح قیمتها) دانست.
با توجه به آمارهای ارائه شده حتی اگر شیب نمودار تورمی افقی باشد، یعنی تورم در سطح ماهانه یا سالانه به صفر میل کند، باز هم سطح قیمتها مثلاً ۹۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است، در حالی که سطح درآمدها در این حد افزایش نیافته است. طی یک ماه خرداد، تورم سالانهای که حساب میکنیم، طبق تعریف کاهش یافته است. اما قدرت خرید ما با فرض همان تورم ماهانه دو درصدی، کاهش یافته است. در نتیجه کالاها «گرانتر» شدهاند و قیمتشان بیشتر شده، اما سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است.
در کنار این موضوع، تفاوت سبد مصرفی هر شخص با سبد مصرفی متوسطی که مرکز آمار در نظر میگیرد و همچنین وابستگی احساس ما از قیمتها به قیمت کالاهای روزمرهای که به ویژه اخیراً با افزایش قیمت همراه بودهاند، باعث میشود احساس ما از تورم از تورم محاسباتی مقداری فاصله بگیرد. ضمن این که نحوه محاسبه تورم در ایران هم با انتقادات مختلفی همراه است.
ماجرای کاهش تورم مسکن
حال این ماجرای تورم، برای بازار مسکن نیز شعرهایی سروده است. وقتی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از ده برابر شدن هزینههای مسکن در بازهی پنج ساله اخیر سخن میگوید و به درستی ادعا میکند هزینههای این بخش از استطاعت واقعیِ اکثریت مردم کشور خارج است، دولتمردان مدعی میشوند ما توانستهایم تورم مسکن را مهار کنیم. اما آنچه آنها مهار تورم مینامند، به گفته علیرضا خرمی فعال کارگری «فقط بهره بردن از رکودیست که به دلیل همان عدم استطاعت جمعی، در بازار مسکن حاکم شده است؛ هیچ عملکرد اصلاحی صورت نگرفته، فقط مناسبات عرضه و تقاضا، موجب شده به دلیل کاهش تقاضا، رکود حاکم شود، آیا اسم اینکه مردم دیگر نمیتوانند خانه بخرند، پایین آمدن قیمتهاست؟!».
هیچ سیاستی برای مسکن نیست
یک کارشناس مسکن گفت: «مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور است و از سوی دیگر عدم سیاستهای توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمیشناسند. از دیدگاه دولتهای ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، آن هم بدون در نظر گرفتن داراییهای ثابتی که در آن وجود دارد.
بیت الله ستاریان افزود: بیش از ۶۵ درصد جامعه ما در حال فعالیت در حوزه ساختمان هستند و بالای ۶۰ درصد صنایع کشور، صنایع ساختمانی است. یعنی از کالاهایی که از معادن خارج میشود و تبدیل به مصالح ساختمانی میشود، تا ساختمانی که ساخته میشود، یک زنجیره را شکل میدهد که گستره آن در کل کشور است. کجای دولت ما در حال رصد این بخش اقتصادی بزرگ در کشور است؟ کدام بخش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صنعت به این وسعت را رصد و بررسی میکنند و تحت هدایت و کنترل دارند؟ هیچکدام. بخشی ویژه این حوزه نداریم. فقط یک معاونت در یک وزارتخانه داریم که قرار است اقتصاد این بخش را مدیریت کند. تا زمانی که این مشکلات هست، وضعیت تغییری نخواهد کرد.»
براساس گزارش مرکز آمار، در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٥٨٦ واحد مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦١.٠ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانههای احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است.
تعداد ١٣٨٩ پروانهی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٣,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است.