بانک مرکزی در اکثر کشور‌های دنیا به‌طور مستقل و فارغ از سیستم‌های اقتصادی دولتی فعالیت دارند؛ به‌طوری‌ که با اختیارات و استقلال لازم، به راحتی و بدون هیچ محدودیت و دغدغه‌ای به برنامه‌ریزی در راستای تنظیم گری بازار و مسائل بانکی و ارزی می‌پردازند.
هر چند در ایران، استقلال و اختیارات تام به بانک مرکزی داده نشده، اما می‌طلبد با توجه به مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار آن و همچنین طبق قوانین جدید، توان و اختیارات مدیریتی و اجرایی کافی به این نهاد مهم و تاثیرگذار مالی داده شود. بانک مرکزی باید به حدی اختیارات و قدرت اجرایی و سیاستگذاری داشته باشد تا به صندوق استقراض دولت تبدیل نشود و تنها در چارچوب وظایف اصلی و محوله خود ایفای نقش کند.
با توجه به الگوی جدید نظارت بانک مرکزی و تاثیر آن بر مدیریت بازار پول و ارز و همچنین اصلاح نظام بانکی می توان این ادعا را داشت که هر چقدر بانک مرکزی بتواند در ایفای نقش خود در نظام پولی بانکی کشور مستقل عمل کند، می‌تواند گام‌های بیشتر و بزرگتری در راستای رفع ناترازی بانک‌ها و مدیریت و کنترل رشد نقدینگی بردارد.
به باور نگارنده با در نظر گرفتن همین دو فاکتور مهم نیز هر آن چیزی که بانک مرکزی لازم دارد باید در اختیار داشته باشد، چراکه نقش‌آفرینی حداکثری این نهاد پولی بانکی، مستلزم استقلال عمل کافی است.
البته این نگاه در قانون جدید بانک مرکزی حاکم است و باید اجرایی و عملی شود. قطعا بانک مرکزی با برخورداری از اختیارات کافی می‌تواند ناترازی بانک‌ها را مدیریت کرده و بحث استقراض و اضافه برداشت‌های دولت را نیز کنترل کند. همچنین ارتقای توان و اختیارات بانک مرکزی می‌تواند در رشد پایه پولی کشور نیز بسیار تاثیرگذار باشد.
بی تردید تخصصی کردن هر بخشی از مدیریت کشور می‌تواند با ثمرات فراوانی همراه باشد. به همین دلیل هر چقدر بتوانیم متخصصان اقتصادی را در حوزه‌های مختلف گرد هم آوریم، تصمیمات آن هیات یا شورا می‌تواند اثرگذارتر باشد.
تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی، یک گام مهم در راستای رسیدن به تصمیمات تخصصی‌تر اقتصادی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف سازد.