بهار- موسوی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جدید بانکی، دست بانک مرکزی برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین تخلفات اعضای هئیت مدیره بانکها باز شده تا برخورد لازم را داشته و بانک‌های متخلف را جریمه کند.
به گزارش بهار از خانه ملت، سید کاظم موسوی با اشاره به تصویب طرح جدید بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت،گفت: مصوبات مربوط به قانون جدید بانک مرکزی با دقتی که از سوی مجلس و کمیسیون اقتصادی صورت گرفت، در مراحل نهایی است.
وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی موجب استقلال عمل این مجموعه خواهد شد، بیان کرد: استقلال عمل بانک مرکزی از جمله مهترین احکام پیش بینی شده در قانون فوق است که همواره در گذشته با چالش هایی در تصمیم گیری مواجه بوده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید به حیات خلوت دولت ها تبدیل شود، ادامه داد: بانک مرکزی باید در مدیریت و ارائه برنامه های اقتصادی خود در کشور از قدرت لازم برخوردار باشد لذا اگر بانک مرکزی حائز این شرایط نباشد دیگر نمی توان نام این مجموعه را بانک مرکزی گذاشت.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید قدرت لازم برای انجام امور نظارتی جهت مدیریت بانکهای کشور را داشته باشد، بیان کرد: این در حالی است که در احکام جدید، قدرت نظارت بانک مرکزی جهت مدیریت بانکها افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام قانون فوق در زمینه جلوگیری از ناترازی بانکی اظهار کرد:بانک مرکزی باید در رفع ناترازی بانکی قدرت لازم را داشته باشد که در قانون فوق این موارد پیش بینی شده است.به واقع در قوانین جدید اقتدار بانک مرکزی در مقابله با ناترازی بانکی پیش بینی شده است چراکه اگر بانک مرکزی استقلال لازم را نداشته باشد، حتما در روند فعالیتش دچار مشکل خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با قانون جدید بانک مرکزی می‌توانیم مانع از اضافه برداشت بانک‌ها شویم و یا خیر؟ گفت: در طرح جدید بانکی، دست بانک مرکزی برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین تخلفات اعضای هئیت مدیره بانکها باز شده تا برخورد لازم را داشته و بانک‌های متخلف را جریمه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره روش های تعیین تکلیف بانکهای ناسالم در قانون جدید بانک مرکزی گفت: روش های برخورد و مواجه با بانکهای ناسالم با در قانون فوق پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به اقدامات پیشگیرانه و نصب هئیت سرپرستی و سایر موارد اشاره کرد.