افزایش سن بازنشستگی که بهتازگی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، مهمترین و البته پر سر و صداترین مصوبهای بود که نه تنها شاغلان و جویندگان کار را با شوک و حیرت روبهرو کرده است بلکه خبرگان اقتصادی و کارشناسان بازار کار را نیز مات و مبهوت کردهچه با وجود ظرفیتهای فراوان و بنیه قوی مالی صندوقهای بازنشستگی اما در طول سالها، مدیریت منابع برای ایجاد سرمایهگذاریهای پُربازده پایدار طوری نبوده است که بازگشت قابل توجه سرمایهها مانع از ناترازی این صندوقها شود.
ناترازی که البته بخش عمده آن حاصل ضعفها و سوءتدبیرهای مدیریتی است ولی در کنار این ناکارآمدیها باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که مسائلی چون تغییر رشد جمعیتی نیروی کار و ناموزون بودن آن در کشور طی سه دهه گذشته مزید بر این مشکلات شده تا صندوقهای بازنشستگی در برههای از زمان بهدلیل ناهمخوانی آوردهها و خروج منابع بهدلیل خیل عظیم بازنشستگان در سالهای اخیر با مشکل جدی کسری برای تامین نیازهای برحق ذینفعان چنین صندوقهایی شود.
البته سالهاست کارشناسان و حتی مسئولان و مدیران دستاندرکار سازمان تامین اجتماعی و … ناترازی صندوقهای بازنشستگی و احتمال بروز ایجاد بحران در آنها را گوشزد میکنند و معتقدند چنانچه با راهکارهای اصولی کارشناسانه، فکری اساسی برای حل این مسأله مهم نشود، احتمال ورشکستگی و ایجاد بحران کمبود منابع صندوقها در آینده نزدیک دور از انتظار نیست. حال دولت و مجلس با همفکری برای جلوگیری از بروز چنین بحرانی، شرایط را مناسب دیده و موقعیت را مغتنم شمردهاند که در جریان بررسی مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ اقدامی که هرچند باعث آزردهخاطر شدن نیروهای شاغل و افرادی که در صف اشتغال قرار دارند، شده است (چه شاغلان دیگر در سن ۶۰ سالگی و با ۳۰ سال سابقه کار بازنشسته نمیشوند)، اما آنگونه که معلوم است چنین پیشنهادی از سوی دولت بوده و مجلس نیز باتوجه به وضعیت نگرانکننده صندوقهای بازنشستگی ناگزیر به تصویب آن شده است تا با این راهکار جلوی ورشکستگی صندوقها گرفته شود.
حال این پرسش مطرح است که چرا ناترازی صندوقهای بازنشستگی باید با افزایش سن بازنشستگی بخوانید سنِ کار، ترمیم شود؟ در حالیکه شاغلان همیشه قبل از اینکه حقوق ماهانه خود را دریافت کنند، حق بیمه، سهم بازنشستگی و … آنها از حقوقشان برداشته میشود؟ توجیه دولت و مجلس در تصویب افزایش سن بازنشستگی این است که علاوهبر ناترازیهای مشهود، شاخص سن امید به زندگی مردم نیز طی چند سال اخیر افزایش و از ۵۷ سال در ۳۰ سال گذشته به ۷۷ سال رسیده و در چنین شرایطی وضعیت استمرار پرداختیها از سوی صندوقها نیز بیشتر میشود. بنابراین برای متناسبسازی این موضوع باید اصلاحاتی در سن بازنشستگی ایجاد شود تا صندوقهای بازنسشتگی بهدلیل کاهش ضریب پشتیبانی در پی خروج گسترده نیروهای کار بازنشسته دهه هفتاد و هشتاد، برای پاسخگویی به حقوق آنها قدرت تابآوری لازم را داشته باشند زیرا طی دو دهه گذشته ترکیب جمعیتی شاغل کشور از نظر سنی نامتوان شده و ادامه این روند، مشکلات زیادی را متوجه تامین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی کرده است.