بهار- رئیس قوه قضاییه گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است.
به گزارش بهار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در راستای سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی، در نشست هم‌اندیشی قوه قضاییه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور، حضور یافت.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در پیشبرد و ارتقاء امور، اظهار کرد: باید بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش، هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه‌های تضارب آراء و افکار ایجاد شوند تا از این طریق، استعدادها به شکوفایی و فعلیت برسند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه و کشور مهدوی، باید به مرجعیت علمی نائل شویم و جهت نیل به این مهم ضرورت دارد که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های امور پژوهشی در امر قضا فراوان است، به تبیین و تشریح دو مقوله‌ی «تحقق عدالت» و «احساس عدالت» پرداخت و گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده، اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است! خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است؛ بدین معنا که چه کنیم هم مؤلفه‌های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تقریرِ دلایلی پرداخت که سبب ایجاد احساس عدم تحقق عدالت در افراد و جامعه می‌شود و در همین راستا گفت: گاهی فرد در موضوعی، ذی‌حق است، اما توانایی اثبات ذی‌حق بودن خود را ندارد و همین امر سبب می‌شود که حکم مطابق خواسته‌اش صادر نشود و بدین واسطه، احساس بی‌عدالتی می‌کند؛ در مواردی نیز امر به علم قاضی سپرده می‌شود؛ خب طبیعتاً همه افراد با قرائن و شواهد موجود، به صورت یکسان و مشابه، علم پیدا نمی‌کنند؛ در مقوله‌ی ارجاع پرونده‌های قضایی تخصصی به «کارشناسی» نیز بعضاً شاهد تفاوت‌های فاحش در نظریات واصله به قضات هستیم؛ این‌ها مواردی است که ممکن است سبب ایجاد احساس بی‌عدالتی شوند؛ همه این‌ها در زمره زمینه‌های تحقیق و پژوهش هستند و ما از تحقیقات پژوهشگران در این حوزه‌ها استقبال می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا را مقوله‌ی «مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها بویژه فساد اقتصادی» دانست و ضمن تبیین و تشریح قوانین ناظر در این حوزه از جمله قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و همچنین منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد؛ شما پژوهشگران و محققان می‌توانید در این حوزه کمک‌کار دستگاه قضا باشید و راهکارهای برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه کنید.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: همانطور که در منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریادهای عده‌ای ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، بصورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور، به طور قطع قوه قضاییه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبحث شناسایی عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد، تاکید کرد: ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی مراجعه می‌کند و کارش انجام نمی‌شود، خدای‌ناکرده ممکن است مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه‌گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی‌ایحال در این عرصه نیز پژوهش‌های پژوهشگران راهگشا است.
رئیس قوه قضاییه با تشریح یکی دیگر از زمینه‌های پژوهشی در امر مقابله با فساد، بیان داشت: نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله‌ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود، حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی‌صلاح می‌توانند به آن ورود کنند؛ قطعاً باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند حمایت شود؛ اما فرد چه نوع خبری را باید بعنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع‌رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه‌ها درز دهد یا اینکه باید به مرجع مربوطه مراجعه کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد، قطعاً باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر بعنوان مبارزه با فساد، خبر کذب و ناروایی را منتشر کرد و موضوعِ خلاف‌واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او بعنوان مشارکت‌کننده در امر مبارزه با فساد، حمایت کرد؟