تصویب قانون جدید به بانک مرکزی کمک می‌کند تا در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند.
با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن‌ها می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک مرکزی دانست.
در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، بنظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد.
از طرفی استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است؛ چرا که بخش عمده سیاست‌های ضد تورمی منوط به استقلال بانک مرکزی است و وقتی استقلال بانک مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد.
البته استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزار‌ها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مسئله در قانون جدید به خوبی دیده شده است.
این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، اما عملکرد نهاد‌های دیگر نیز در تورم کشور موثر است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهاد‌ها نیز باید با بانک مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.
در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیئت عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است. بنظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیئت عالی بانک مرکزی دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.
شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
همانطور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشار‌های سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.
اکنون اختیارات و ابزار‌های جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست او را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد.قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزار‌های نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف خواهد کرد. این قانون می‌تواند برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد