بهار- مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، «نقدینگی» را چالش اصلی حوزه دارو در کشور خواند و ضمن تاکید بر لزوم اصلاح آن، در عین حال تفکیک حساب دارو از سایر حسابها را خواستار شد.
به گزارش بهار به نقل از ایسنا، دکتر پیکانپور در نشست خبری دومین نمایشگاه محصولات دانشبنیان حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: کلیت بستر باید برای تمام شرکتهای فعال در حوزه تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد واکاوی قرار گیرد و نه تنها برای دانش بنیانها.به گفته وی، شرکتهای دانش بنیان میتوانند نفوذ جمهوری اسلامی را در شرکتهای منطقه افزایش دهند و باید حمایت مناسبی از آنها صورت گیرد.
وی افزود: برخی موارد به صورت سلبی مانع فعالیت شرکتهای تولید کننده اعم از دانش بنیان و غیره میشود. اقدامات حمایتی اداره کل دارو مصداقا مشخص است. یک بخشی از مشکلات دارو فراسازمانی است و دستگاههای دیگر و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید حمایت کنند و کارهای آنها تاثیر جدی بر برونداد حوزه دارو دارد. نمیتوان صرفا خروجی را نقد کرد بدون اینکه به سلسله مراتب پیشین نگاه کرد.
پیکانپور با اشاره به اینکه با مدیریت اقتضایی روبرو هستیم، تصریح کرد: اگر قرار است که حوزه دارو بتواند حیات خود را ادامه دهد و رشد کند، لازم است بیش از هرچیزی چرخه نقدینگی این صنعت واکاوی و اصلاح شود. علیرغم درخواست ۱۰۵ همتی بودجه دارویاری اما ۶۹ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب ما در سال جاری در خصوص دارویار بود و این درحالیست که امروز ما مورد نقد مجلس شدیم که چرا مطالبات صنعت دارو پرداخت نشده است. دقیقا ۶۹ هزار میلیارد تومان مطالبات شرکتهای پخش از داروخانهها است.وی تاکید کرد: چالش اصلی دارو در کشور امروز مسئله نقدینگی است. برای اینکه شرکتها بتوانند ارزش افزوده خلق کنند و کار را پیش ببرند باید چرخه نقدینگی اصلاح شود. چرا بندی در مجلس مطرح میشود و وقتی صحبت از این میشود که حساب دارو از سایر حساب ها تفکیک شود و به اذعان یکی از نمایندگان جمله انتهایی یک بند که میگوید «تصرف در اموال دارو، تصرف در اموال دولتی است» حذف میشود؟ مصوبهای که بدون این بند به برنامه بودجه برود یک شیر بییال و کوپال است، چگونه میخواهد مطالبات دارو را ارائه دهد؟
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: چرا در بعضی استانها که این موضوع را رعایت میکنند، کمبود دارو در کمترین حد ممکن است؟ اما در حوزههایی که این رعایت نمیشود و پول دارو ممکن است در ردیفهای دیگری هزینه شود، این کمبود افزایش مییابد؟ این موضوع باید شفاف شود. شفافیت اولین اصل این حوزه است.
پیکانپور ادامه داد: ضعف این حوزه این است که تصمیم گیرندگان که باید پای مصوبات بمانند با تاخیر متوجه صدای صنعت و رگولاتوری دارو میشوند. موضوع قیمتگذاری این روزها در ارتباط با شرکتهای دانش بنیان و غیر دانش بنیان به جد مورد پیگیری است. در گزارش دیروز نمایندگان مجلس مطح شد.او تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد شرکتهای دارویی ما از قیمتهایی که برای آنها اعلام شده رضایتمندی دارند و تعداد شرکتهایی که رضایت نداشتند طبق نظرسنجی باید بررسی شوند تا مقایسه شود با سال گذشته که کلا چهار ماه ابتدایی سال اصلا قیمتگذاری صورت نگرفت و عزیزانی که باید آن زمان مداخله میکردند، کاری نکردند. چرا با تاخیر یکساله برخی مطالبات باید از زبان نماینده محترم مجلس مطرح شود؛ درحالی که نیاز امروز ما که نقدینگی است هم شاید سال دیگر از زبان آنها مطرح شود.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، افزود: اگر وارداتی در حوزه دارو دارد انجام میشود ماحصل همین ضعفها است. اگر تولید در جای خود حمایت میشد و نقدینگی مربوط آن تامین میشد امروز با سیری از ابطال فیشهای ارزی مواجه نبودیم. فیش را میگذاریم و بعد با نظر دستگاه تخصیص ارز صورت میگیرد و بانک مرکزی اهتمام به تخصیص ارز میکند اما شرکت قادر به خرید فیش مربوطه نمیشود و نمیتواند مواد اولیه را تامین کند و بعد بیاییم گله کنیم که چرا برنامهریزی تامین صورت نگرفته است؟ و این درحالی است که آنجایی که باید مصوبات حمایتی در راستای حمایت از نقدینگی وجود میداشته، برقرار نبوده است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان غذا و دارو دستگاه چاپ پول ندارد، اظهار کرد: عزیزان در مجلس شورای اسلامی الان که بودجه ۱۴۰۳ درحال نهایی شدن است، تمهیدات لازم را درنظر گیرند؛ نه اینکه یک مصوبه خطایی که مالیات بر ارزش افزوده دارو را یک درصد کاهش پیدا کند را بدهند درحالی که مالیات دارو صفر است. سال گذشته این موضوع در پیشنویسها آمده و رفتیم کلی بحث کردیم و ابطال کردیم و مجدد امسال آمده و رفتیم باز هم آن را باطل کردیم.