به گزارش بهار از رکنا، تعارض مسئولیت سازمان های متولی عرصه های طبیعی ، کشاورزی، روستایی و مستثنیات در کشور و نبود مدیریت یکپارچه در خصوص “زمین” به عنوان عرصه ای که حیات و ممات ما انسان ها در گرو مدیریت صحیح آن است، مشکلات و مسائل بسیاری را هم برای مردم و هم برای مسوولان و کارشناسان در این سازمان ها ایجاد کرده است.
در سالهای گذشته زمین خواری و گزارش تخلفات در این حوزه به یکی از دغدغه های اصلی دوستداران طبیعت ایران تبدیل شده است این مساله به سرعت به یکی از اولویت های اصلی نهادهای ناظر و قانون گذار نیز تبدیل شد و مجلس و قوه قضاییه به سرعت با مکلف کردن نهادهای اجرایی سعی کردند جلوی تخلفات اینچنینی را بگیرند اما در کشور ما همواره راه برای دور زدن قانون وجود دارد.
حمید رضا قنبری، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت و گو با رکنا، تصریح کرد: مطابق قانون ملی شدن جنگل ها در سال 41 عنوان می کند که تمامی عرصه های طبیعی از جمله جنگل ها و مراتع دارایی ملی محسوب می شوند اما زمین هایی که در داخل نقشه های ثبت شده نباشند جزء مستثنیات مردم و اهالی بومی هستند.
وی با اشاره به اینکه در این خصوص نهادهای مختلفی درگیر مساله هستند، افزود: اگر زمین شخصی افراد که جزئی از این مستثنیات هستند داخل روستا باشد نهاد متولی آن بنیاد مسکن و اگر بخشی از زمین کشاورزی باشد رسیدگی به آن در حوزه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی است و هرگونه تغییر کاربری در این اماکن ارتباطی با مقوله زمین خواری ندارد و مسئولیت رسیدگی به آن هم در حوزه اختیارات سازمان منابع طبیعی نیست.
مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی بیان کرد: بسیاری از گزارش هایی که به سازمان منابع طبیعی در مورد زمین خواری، کوه خواری و یا تصرف عرصه های طبیعی ارائه می شود در داخل همین مستثنیات قرار دارند اما اگر گزارشی در خصوص تصرف منابع طبیعی وجود داشته باشد با جدیت با آن برخورد می کنیم.
برخی از کارشناسان مفسده ایجاد می کنند
قنبری ادامه داد: تمامی زمین هایی که در داخل عرصه طبیعی قرار دارند دارای سند به نام سازمان منابع طبیعی هستند اما در این بین برخی از تخلفات از مسیرهای قانونی انجام می گیرد به این شکل که هر فردی به این قانون معترض باشد و ادعایی مبنی بر مالکیت این زمین ها داشته باشد در کمیسیونی به نام کمیسیون شورای ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و اسنادی را مبنی بر مالکیت این زمین ها ارائه می کنند اما متاسفانه برخی از کارشناسان در این حوزه مفسده ایجاد می کنند و نظرات غیرکارشناسی ارائه می دهند و در نهایت قاضی حکم بر علیه سازمان منابع طبیعی می دهد و عرصه به مالکیت افراد در می آید.
وی در توضیح این روند معیوب و فسادزا می افزاید: متاسفانه در این خصوص کارشناسان ما با حقوق 10 میلیونی به مبارزه وکلایی می روند که قرار است بعد از پیروزی دستمزد میلیاردی دریافت کنند چون این زمین ها در بسیاری از موارد دارای ارزش ریالی بسیاری بوده و به همین دلیل حجم تخلفات در این زمینه بالا است.
امید سازمان منابع طبیعی با طرح کاداس است
مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: ما امیدواریم با پایان طرح کاداس که تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است، بتوانیم تا پایان سال 1403 به طور کلی از این دخل و تصرف ها و زمین خواری های احتمالی در آینده به صورت کامل جلوگیری کنیم.
قنبری اضافه کرد: در بسیاری از موارد در اطراف شهرهای بزرگ یا در مناطق شمالی کشور شما مشاهده می کنید که یک ساخت و سازی به ظاهر در عرصه های طبیعی در حال انجام است که در واقع اغلب اینها حکم مستثنیات دریافت کردند و در این زمینه سازمان منابع طبیعی نمی تواند کاری انجام دهد.
قوه قضائیه حساسیت بالایی نسبت به زمین خواری دارد
وی یادآور شد: خوشبختانه قوه قضائیه در این زمینه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی را به عرصه های طبیعی نمی دهد و با گزارش های زمین خواری از سوی ماموران سازمان و حتی گزارشات مردمی به صورت جدی برخورد می کند.
مدیر کل دفتر حفاظت سازمان منابع طبیعی از راه اندازی یک سامانه جدید برای اخذ مجوز برای بهره برداری از زمین در سازمان منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: این سامانه با نام «پنجره واحد زمین» حدود یک سال است که تشکیل شده است و از این پس صدور استعلامات و صدور مجوزها از این طریق انجام خواهد گرفت که فلسفه تشکیل این سامانه جلوگیری از زمین خواری در نقاط مختلف کشور است.
این سامانه امکانی را فراهم کرده است که هیچ فردی نمی تواند بدون اینکه مجوزهای لازم برای بهره برداری از زمین را از این سامانه اخذ کند از نهادهای متولی دیگر مجوزهای دیگری را دریافت کند که همین مساله از وقوع تخلفات مختلف جلوگیری می کند.
گفته های حمید رضا قنبری زمینه ساز سوالات دیگری است که می تواند به حل این معضل کمک کند. از چگونگی ارائه مجوز تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای ساختن منازل مسکونی توسط سازمان جهاد کشاورزی تا چرایی توجه به بلند مرتبه سازی در بخشی از شهرهای کشور که مستعد این جانمایی هستند و همگی اینها نشان دهنده حکمرانی نامحسوس یک تفکر سازه ای در کشور است که راه حل رسیدگی به هر مساله ای را در آجر و سیمان و ملات و زمین تازه می بینند نه نه مدیریت و روی همگذاری درست آن با توجه به علوم روز برای کاهش تبعات مداخله انسان در طبیعت نه به عنوان منبعی برای زیستن بلکه به عنوان چشم اندازی که میراث گذشتگان است و منبعی برای دریافت آرامش و الهام از این کهنه میراث طبیعی.
