افزایش اختیارات بانک مرکزی در قالب قانون جدید بانک مرکزی به تازگی تصویب و ابلاغ شده باید به طور کامل اجرایی شود، ضمن این که با افزایش اختیارات بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
افزایش استقلال بانک مرکزی موجب خواهد شد تا دست بانک مرکزی برای کنترل تورم بازتر شود و هر چقدر قدرت بانک مرکزی بیشتر شود، این بانک می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند. البته برخی از متغیر‌های کنترل تورم مانند کسری بودجه، افزایش فروش نفت و … خارج از حیطه بانک مرکزی است.
باید در قوانینی مانند برنامه هفتم توسعه، بودجه و … که در مجلس تصویب می‌شود، بانک مرکزی حضور فعال و تاثیر گذار داشته باشد. بانک مرکزی باید صاحب نظر باشد تا بتواند در تصمیمات مجلس اثر گذار باشد. همچنین قوانینی که تصویب می‌شود در باید راستای حفظ ارزش پول ملی باشد و یا اینکه بار تورمی جدیدی بر کشور تحمیل نشود. در این شرایط و با استقلال بانک مرکزی شاهد هدایت اقتصاد به مسیر درست نیز خواهیم بود.
همچنین بانک مرکزی باید در برخی از تصمیمات کلان و اساسی مانند بازگشت ارز حاصل از صادرات حضور فعال داشته باشد. همچنین بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت هم باید حضور فعال داشته باشد تا خروجی این مصوبات بار تورمی جدیدی را شکل ندهد. در این شرایط است که بانک مرکزی بهتر می‌تواند تورم را کنترل کند؛ بنابراین دستگاه‌ها باید به نظرات بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا این بانک به خوبی بتواند سیاست‌های پولی را اعمال کند.
بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید موفق شده است از ابتدای امسال نرخ ارز را کنترل کند و به ثبات برساند. البته به جز یک ماه اخیر که به دلیل حوادث سیاسی و نظامی در منطقه نوساناتی در بازار ارز ایجاد شد. به هر حال با توجه به این که منابع ارزی زیاد است، بانک مرکزی می‌تواند تخصیص ارز و مدیریت بازار را به درستی انجام دهد.
بانک مرکزی ذینفع واردات، صادرات، ارز و … نیست، بنابراین هرچقدر که استقلال بانک مرکزی بیشتر شود، بهتر می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد و تصمیمات درست اقتصادی را اتخاذ کند.
با افزایش اختیارات بانک مرکزی اقتدار آن بیشتر می‌شود، در این شرایط بانک مرکزی بهتر می‌تواند با بی‌انضباطی‌هایی مانند ورشکستگی بانک‌ها، صرافی‌های متخلف یا بانک‌هایی که از مقررات بانک مرکزی عدول می‌کنند برخورد کند.
در این زمینه‌ها قوه قضائیه نیز می‌تواند به کمک بانک مرکزی بیاید تا اقتدار آن افزایش یابد؛ چرا که در این شرایط است که می‌تواند سیاست‌های خود را به سرانجام برساند و به عنوان نمونه به هدفگذاری خود در تورم یعنی رسیدن به کانال۳۰ درصد نیز جامه عمل بپوشاند.
با قانون جدید بانک مرکزی فشار‌هایی که از جانب دولت برای دریافت وام وارد می‌شود هم از بین می‌رود و حتی می‌توان بدهی دولت به سیستم بانکی را با سرعت بیشتری دریافت کرد، در ادامه این عوامل موجب خواهد شد تا ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و شاهد تغییرات مثبت در اقتصاد باشیم.