بهار- رییس‌ کل گمرک گفت: طی مدت ۱۰ ماه گذشته، ۱۲۰ میلیون دلار خودروی ساخته شده وارد کشور شده است.
به گزارش بهار از مهر، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک در نشست دوازدهم اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، ضمن ارائه گزارشی از نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی، اظهار کرد: آمار صادرات برق، خدمات فنی و مهندسی و نفت از ماه گذشته به آمار صادرات افزوده شده است. عوامل مختلفی از قبیل سیاست تجاری، ارزی، قیمت‌های جهانی، توان رقابتی و تحریم در افزایش و کاهش حجم مبادلات اثرگذار است. در عین حال، نوعی بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و صادرات مشاهده می‌شود. تلاش گمرک آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به سمت واقعی‌سازی ارزش‌ها حرکت کند. کلیه رسیدگی‌های گمرک در ارتباط با صحت و درستی ارزش اظهاری بر طبق اسناد تسلیمی صاحبان کالاها (پیش‌فاکتور و سیاهه خرید) در مراحل ترخیص و پس از ترخیص در گمرکات اجرایی و دفاتر ستاد انجام می‌شود.
رضوانی‌فر در ادامه با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ارزش صادرات معادل ۴۰.۵ میلیارد دلار و ارزش واردات ۵۴.۳ میلیارد دلار برآورد شده، تصریح کرد: رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی با استناد به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی، از طریق استعلام ارزش از نهادهای دولتی ذیربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های غیردولتی ذیربط و طرح در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه صورت می‌گیرد. اعضای کارگروه ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت، بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، سازمان توسعه تجارت و گمرک است.
وی درباره دلایل تمایل به کم‌اظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی نیز گفت: تعهد برگشت ارز (پیمان‌سپاری ارزی) که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور اجرا می‌شود و همچنین مواردی که عوارض صادرات بر اساس ارزش صادراتی کالا محاسبه و اعمال می‌شود از جمله این دلایل است. همچنین استفاده از مجوزهای واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غیر) و استفاده از تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی به عنوان دلایل تمایل به بیش‌اظهاری احتمالی در صادرات شناخته می‌شود.
رئیس‌کل گمرک، دلایل نزول ارزش کالاهای وارداتی را مأخذ بالای تعرفه‌های گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه عنوان کرد و گفت: دلایل بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی نیز به مواردی چون ماخذهای تعرفه پایین گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مأخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از ۴ به یک درصد پس از اعمال نرخ ETS، تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به فروشندگان اصلی و خرید از واسطه‌ها باز می‌گردد.
او عمده کالاهای وارداتی به کشور را شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، قطعات منفصله خودرو، خودرو و شمش طلا عنوان کرد و گفت: ارزش بیش از ۴۰.۶ درصد از کالاهای وارد شده به کشور توسط نهادهای دولتی به گمرک ایران ابلاغ می‌شود و ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین می‌شود که نشان‌دهنده میزان تأثیرگذاری ارزش‌های ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است.
در بخش دیگری از این جلسه رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، ابتدا به مصوبه اخیر هیأت وزیران اشاره کرد که بر اساس آن، برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی، مبنا روز اظهار کالا قرار داده شده و به این ترتیب، مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش‌های منقضی شده، حل شده است.
رضوانی‌فر در رابطه با امکان دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات گمرکی نیز تصریح کرد که در این‌باره منعی وجود ندارد و طبق کارنامه عملکردی که به صورت شش ماهه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، تمامی اقدامات هر شرکت و فعال اقتصادی در حوزه گمرک برای صاحب کالا، قابل رؤیت شده است. اما در خصوص مبدا واردات کالاها، با توجه به حساسیت‌های مربوط به تحریم‌ها، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد.