بهار- خاندوزی با اشاره به تصویب «سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی» گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سال‌های گذشته در بازار ارز و املاک و مستغلات دیده‌اند، به حداقل می‌رسد.
به گزارش بهار به نقل از موج، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم آیین رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ و در دولت گذشته مقرر بود که در راستای «سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی» اقدامات جزئی انجام شود که متاسفانه به تاخیر افتاده بود و در یکی دو سال گذشته بیش از ۱۲۰ جلسه مشترک بین سه قوه و نهادهای نظارتی و امنیتی را برگزار کردیم که بتوانیم سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را با جزئیات و تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه آماده کرده، مصوب کنیم و در دستور کار قرار دهیم که به حمدالله این سند در بهمن ماه آماده شد و نسخه رونوشت آن به روسای هر سه قوه ارسال شد و امروز هم رسماً رونمایی آن را انجام دادیم.
وی ادامه داد: انشالله از فروردین ۱۴۰۳ نحوه پیشرفت و عقب افتادگی تمام دستگاه‌های حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند، سنجش خواهیم کرد. گزارش آن نیز آماده شده و در اختیار مقامات مسئول نهادهای نظارتی کشور قرار خواهد گرفت تا زمینه انجام فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سال‌های گذشته در بازار ارز و املاک و مستغلات دیده‌اند، به حداقل برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره سامانه فکتورینگ نیز توضیح داد: موضوع مربوط به فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن، آیین نامه اجرایی آن و سامانه‌ای بود که باید شکل می‌گرفت که الحمدالله فراهم شد. در همین زمینه مصوبه‌ای را نیاز داشتیم که از سوی شورای پول و اعتبار فراهم شده و به تمام بخش‌های بانکی و اقتصادی ابلاغ شده است.جزئیات آن در شورای اعتبار دو مرتبه مورد بحث قرار گرفت و این مصوبه نهایی شد و با توجه به ابلاغ رسمی مصوبه که شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد، امیدواریم ظرف روزهای آینده از ظرفیت سامانه فکتورینگ استفاده شود.
خاندوزی افزود: این سامانه به تامین مالی پروژه‌هایی که قراردادهای رسمی معتبری دارند اما مراحلی تا پایان پروژه باقی مانده است کمک می‌کند و خدمت بسیار خوبی برای شرکت‌های مجری این پروژه‌هاست که بتوانند در مسیر کار خود تامین مالی را انجام داده و از ظرفیت قراردادها استفاده کنند.
وی درباره همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت‌های کشورهای همسایه و همسو و مستقل با بازخورد بسیار خوبی در سطح کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا چه در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله شانگهای و بریکس و چه در تعاملات دوجانبه فی مابین ایران و سایر کشورها مواجه شد. از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در صدر همکاری با ما کشور آلمان قرار دارد. همچنین به جهت مراودات اقتصادی و مصوباتی که لازم بوده برای کمیسیون‌های مشترک انجام شود، با کشور مجارستان نیز سه مرتبه در نیمه دوم سال 1400، ۱۴۰۱ و امسال سه کمیسیون اقتصادی و همکاری‌های مشترک ایران و مجارستان را در تهران و بوداپست برگزار کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: واضح است که کشورهای مستقل دنیا اگرچه برخلاف میل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی باشد اما به افزایش همکاری‌ها با ایران اصرار دارند.