بهار- محمدطاهر رحیمی گفت: یکی از سوال‌های اساسی این است که چرا دولت کارت سوخت را به صورت جدی اجرا نمی‌کند؟ با اجرای کارت سوخت می‌توان تراز رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را به صورت هوشمند رصد کرد و فهمید که قاچاق ۲۰ میلیون لیتری که ادعا می‌کنند در یک روز اتفاق می‌افتد، در کجا انجام می‌شود.
به گزارش بهار از دانشجو ؛ ناترازی انرژی مشکل ریشه‌دار ایران است که در سال ۱۴۰۲ بار دیگر خود را به شکل یک مسئله جدی نشان داد. اختلاف میان تولید و مصرف در حوزه انرژی منجر به ناترازی‌هایی شده است که می‌تواند برای کشور بحران‌های جدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خلق کند. اجرای راهکار‌های مناسب برای کنترل و مدیریت این مشکل یکی از وظایف ضروری دولت است تا بتواند از ایجاد بحران به وسیله ناترازی انرژی جلوگیری کند.
به همین بهانه گفت‌وگویی داشتیم با محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی که در سالهای اخیر مطالعات و پژوهش‌های جدی در این باره داشته است؛
مشکل ناترازی در حوزه انرژی بر کسی پوشیده نیست. با فهم مسئله‌ای که در کشور وجود دارد، بدیهی است که به دنبال راهکار‌هایی برای حل آن باشیم. از نظر شما با ارائه چه راهکار‌هایی می‌توانیم ناترازی در حوزه انژی را برطرف کنیم؟
کسی در کشور موضوع ناترازی را کتمان نمی‌کند اما مسئله بر سر راهکار‌هایی است که ارائه می‌شود. یعنی چه راهکار‌هایی اعمال شود که با هزینه کمتر و فایده بیشتر به نقاطی برسیم که بتوانیم بر مشکل انرژی غلبه پیدا کنیم.
در حوزه انرژی دو هدف خرد وجود دارد؛ هدف اول کنترل و کاهش مصرف و هدف دیگر مدیریت مسئله قاچاق سوخت است. براساس برخی از آمار‌ها که صحت آن‌ها مورد بحث است، روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.در حال حاضر مسئله تقابل بین چند دیدگاه در حوزه انرژی است. یک دیدگاه اعتقاد دارد همین الان باید نرخ بنزین به ۵۰ هزار تومان برسد. این افراد معتقدند نرخ بنزین باید با نرخ ارز افزایش پیدا کند و راهکار ارائه شده آن‌ها برای کنترل مصرف و کاهش قاچاق، کاملا قیمتی است.
در دیدگاه دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که در حال حاضر زمان اجرای راهکار قیمتی نیست و باید به سمت راهکار‌های غیرقیمتی حرکت کنیم. در واقع تا زمانی که راهکار غیرقیمتی اجرا نشود، راهکار قیمتی موثر واقع نمی‌شود. ما نیاز داریم در کشور شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم به ابزار قیمتی هم فکر کنیم. از نظر بنده، اولا به یک ثبات ارزی بلند مدت نیاز داریم و تا زمانی که ثبات ارزی نداشته باشیم نرخ سوخت را به هر عددی برسانیم پس از مدتی با شوک ارزی خارجی، نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و راهکار قیمتی بی‌اثر می‌شود. مانند سال ۹۸ که نرخ بنزین افزایش یافت اما با جهش‌های ارزی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، این افزایش قیمت بی‌فایده شد.
انرژی کالایی نیست که بتوان آن را از سبد خانوار حذف یا جایگزین کرد. چون انرژی جز کالا‌های اساسی در اقتصاد تعریف می‌شود، وقتی با ابزار قیمتی با آن مواجه شوید، اساسا یک هزینه جدی بر ترازنامه بنگاه و خانوار تحمیل می‌شود. وقتی ترازنامه بنگاه و خانواده‌ها در دو سال اخیر با فشار هزینه‌های جدی مانند حذف دفعی ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت‌های جهانی به واسطه جنگ اوکراین و روسیه و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مواجه بوده است، سبد مصرفی خانوار و ترازنامه بنگاه امکان کوچکتر شدن ندارند. یعنی اگر فشار هزینه جدیدی مانند افزایش قیمت انرژی اتفاق بیفتد، با ریسک بالای بحران اجتماعی مواجه خواهیم شد. از طرفی، چون ترازنامه بنگاه نیز تحمل فشار جدید ندارد، بنگاه نیز با خروج سرمایه از اقتصاد روبه‌رو می‌شود.
بحث دیگر این است که اساسا سبد سوختی ما متنوع نیست. بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی با مقدار بسیار کم، حامل‌های انرژی هستند که مصرف‌کننده می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. دولت در حاضر ۳ تا ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل می‌کند به جای این کار با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری میتواند ال‌پی‌جی را وارد سبد مصرفی کند.
یکی از سوال‌های اساسی این است که چرا دولت کارت سوخت را به صورت جدی اجرا نمی‌کند؟ با اجرای کارت سوخت میتوان تراز رفتار مصرفی عاملان اقتصادی را به صورت هوشمندو رصد کرد و فهمید که قاچاق ۲۰ میلیون لیتری که ادعا می‌کنند در یک روز اتفاق می‌افتاد، درکجا انجام می‌شود. حتی اگر با شرایط ثبات اقتصادی بسیار بالایی هم مواجه باشیم باز هم احیای کارت سوخت ضروری است، چون بدون اینکار نمی‌توان مصرف عاملان اقتصادی را اندازه گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد.