بهار- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد.
به گزارش بهار از ایسنا، بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، اظهار کرد: هم نهادهای اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهادها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دارند.

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌ است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌ باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است.
وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌ کرد، ادامه‌ داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه‌ داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و… به اشتراک بگذارند.
وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد.
نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند.
وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌ داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد.
وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود.