دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
موج- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و… اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.