مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاستهای پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخشهای دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخوردهای سلبی سعی میکند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضاها را مدیریت کند.
شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظاممند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضهها قیمتها اندکی پایینتر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلاها حرکت کند.
از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پولهای سیار که انگیزههای سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پولها از تقاضایهای سفته بازی خارج شدند.
در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
در سالهای اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانکهای ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آنها پیگیری شود. در عین حال «بانکهای داراییمحور» داریم که با نگهدارای داراییها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
بنگاهداری در اقتصاد مولد شکل میگیرد، اما بانکهایی که املاک نگهداری میکنند به اقتصاد مولد ورود نکردهاند، در نتیجه ملکداری بانکها موجب ناترازی شدید میشود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
برخیها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز میدانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش مییافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاشهای زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفهها را اصلاح کردند