بعد از مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی با افزایش قیمت مواجه هستیم که عمدتا غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی نداشت و نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.
اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می‌شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می‌شوند و دو فشار انتظاراتی از ۲ کارگزار اصلی وارد می‌شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شامل آن‌هایی که فعالیت مولد انجام می‌دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می‌شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است.
به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می شود بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می‌تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. از این رو گواهی سپرده ۳۰ درصد را می‌توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است.
بانک مرکزی باید با ابزار‌های حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می‌تواند به دید کوتاه مدت ۶ ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده‌های مردم در این طرح باید به ۳۵ درصد برسد. باید زمان‌های مختلف ۳ ماهه، ۶ ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند.
اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته، چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی‌تواند این موضوعات را لمس کند، نمی‌تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزار‌هایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد