پشت پرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳؛
حداقلی که حداکثری شد

بهار- عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
بهار- عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.

بهار- عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
به گزارش بهار به نقل از مهر، ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند».
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت که مبنا تعیین حداقل دستمزد کارگران است گفت: سبد معیشت شامل اقلامی است که باید نظر شریک اجتماعی این جامعه هدف که کارگران هستند، در آن لحاظ شود.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قانون مکلف است که نظر نمایندگان کارگری را درباره سبد معیشت جویا شود.
وی با بیان اینکه هر تصمیمی که قرار است گرفته شود مشارکت ذی نفعان آن جامعه باید جلب شود، عنوان کرد: متأسفانه وزارت بهداشت برای تعیین سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اقداماتی داشت که مورد تأیید نمایندگان جامعه کارگری نبود.
حداقلی که حداکثری شد
باقری در پاسخ به این پرسش که چرا برای جامعه کارگری حداقل‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت: قانون کار، حداقل ملی را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر این حداقل شده عرف و پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب دیگر حداقل و حداکثری وجود ندارد، اشتباه مصطلحی که در کشور رواج پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می‌شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است. در این راستا کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مکلف هستند که طرح توانمندی را اجرا کنند و قانون برای کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر تکلیفی نگذاشته است. ماده ۴۷ قانون کار گفته برای بهره‌وری نیروی کار و مشارکت کارگران در سود تولید باید بخشی از سود به کارگر داده شود. همچنین در ماده ۴۹ به طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و این درست نیست که کارفرما همین حداقل را به عنوان دستمزد تلقی کرده و افزایشی ندهد.
باقری با اشاره به وظیفه شورای عالی کار گفت: وظیفه شورا تعیین حد و مرز دستمزد کارگران است در واقع خط قرمزی است که هر کس پایین‌تر از این عدد پرداخت کند مشمول برخورد قانونی و جریمه می‌شود. متأسفانه این خط قرمز عنوان مرز به عنوان حقوق تلقی شده و حتی دانش آموختگان دانشگاهی با داشتن مدرک دکتری که جذب کارگاه‌ها می‌شوند با همین عدد و دستمزد مشغول کار می‌شوند.
استیلای قراردادهای موقت
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با اشاره به معضل دیگر جامعه کارگری یادآور شد: استیلای قراردادهای موقت بر رسمی و رسمی زدایی کردن قراردادها سبب شده تا یک کارگر با ۲۹ سال سابقه در شرف بازنشستگی، همان حداقل را بگیرد. سابقه تحصیلات، کوشش‌ها فکری، جسمی و روحی و همچنین آلودگی‌های محیطی هیچیک، تأثیری در دستمزد کارگران ندارد؛ به نوعی یک اشتباه و رویه غیرقانونی عرف شده است.
سبد معیشت شامل چه اقلامی می‌شود؟
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره اقلام سبد معیشت گفت: کالاهای آمده در این سبد بر اساس مطالعات انستیتو تغذیه ایران است، این اقلام و مصرف روزانه آن شامل ۳۱۰ گرم نان، ۲۹۰ گرم ماکارونی، برنج، حبوبات، میوه‌ها، روغن، قند و شکر است.
باقری توضیح داد: وزارت بهداشت برای تعیین حداقل دستمزد امسال جدولی ارائه داده بود که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار اجازه اجرایی شدن آن را ندادند زیرا اجحاف در حق کارگران بود.
وی با بیان اینکه این جدول در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده است، اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری اعلام کردند جدول چون هنوز در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده از نظر نمایندگان کارگری رسمیت ندارد؛ اما وزارت بهداشت طی نامه‌ای آن را به وزارت کار ابلاغ کرده بود.
وی در توضیح این سبد گفت: آخرین سبد معیشت وزارت بهداشت مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در سال ۱۳۹۵ از سوی شرکای اجتماعی شورای عالی کار روی اعداد و ارقام آن توافق شد. به عنوان مثال، چای از سبد معیشت خانوار حذف شد یا مصرف روزانه نان از ۳۲۰ گرم پیشنهادی وزارت بهداشت به ۳۱۰ گرم در وزارت کار تقلیل پیدا کرد. بنابراین در این سال بر سر اقلام و ارقام آن توافق شد.
وی ادامه داد: در سبد جدید که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود مبنا آن بر اساس مصارف خانوارها تهیه شده بود. یعنی برآورد شده گوشت مصرفی خانوارهای کشور پایین آمده در نتیجه مصرف روزانه گوشت قرمز از ۴۸ گرم به ۳۸ گرم کاهش یافته که باید اعمال شود؛ این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم و ضعف اقتصادی خانوارها منجر به این امر شده و خودخواسته نبوده است.

این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشت پرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳؛
حداقلی که حداکثری شد
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشت پرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳؛
حداقلی که حداکثری شد

بهار- عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
این مطلب را برای دوستان خود ارسال کنید:
Facebook
Print
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *