عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم و متتخبت مردم تهران در مجلس دوازدهم در یادداشتی با اشاره به شرایط کشور در چهار سال گذشته و زمان آغاز به کار مجلس انقلابی، نوشت: مجلس یازدهم در تمام روزهای سخت مجاهدانه پای منافع ملی ایستاد.
به گزارش بهار از خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در آخرین روز فعالیت چهار ساله مجلس یازدهم یادداشتی با عنوان «مجلس یازدهم مجاهدانه پای منافع مردم ایستاد» نوشت که به شرح زیر است:
مجلس یازدهم به لحاظ اجتماعی در زمانی آغاز به کار کرد که جهان درگیر همه‌گیری بیماری کرونا شده بود و در داخل کشور نیز با مصوبه ستاد ملی کرونا، از تشکیل اجتماعات جلوگیری می‌شد و بر همین اساس نیز مجلس دهم در ماه‌های پایانی جلسات منظمی نداشت. تا آنجا که حتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را با اذنی که از رهبر معظم انقلاب گرفتند، بدون مصوبه صحن علنی مجلس، و تنها براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس تحویل شورای نگهبان دادند. موضوعی که با آغاز به کار مجلس یازدهم، تدابیری دیده شد تا حتی یک جلسه صحن علنی هم تعطیل نشود.
از منظر اقتصادی نیز براساس داده‌های ثبت شده و گزارش‌هایی که از سوی دولتمردان در جلسات علنی و غیرعلنی در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم قرار می‌گرفت، به دلیل افت محسوس صادرات نفت با مشکلات متعددی مواجه شده بود. و عملاً شرایط سقوط اقتصادی را در بخش‌های مختلف رقم زده بود. در حالی که طی چهار سال گذشته به اذعان اقتصاددانان شرایط در موضوعات مختلف رو به بهبود گذاشته است.
مجلس یازدهم در چنین شرایطی تشکیل شد و مجاهدانه پای منافع ملی ایران ایستاد و از منظر تقنینی و نظارتی اقدامات مهمی را به سرانجام رساند. موضوعاتی چون به سرانجام رساندن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون جهش تولید مسکن، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی که از قوانین راهبردی و مهم این دوره مجلس بودند. همچنین الزام قانونی برای بانک‌ها در موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط که در قوانین بودجه و برنامه هفتم منجر به اتفاقات مهمی در نظام بانکی کشور شد.
در موضوعات نظارتی نیز یکی از اقدامات مهمی که از سوی تعدادی از نمایندگان پیگیری و به سرانجام رسید، موضوع افزایش حقوق سربازان بود که تحولی بزرگ قلمداد می‌شود. ضمن اینکه پیگیری اجرای اصلاح قانون چک یا همان چک صیادی در جهت ایجاد شفافیت و مقابله با پولشویی و بازگشت اعتبار به چک از دیگر اقدامات قابل تقدیر مجلس یازدهم بود. موضوعی که برکات مهمی از جمله کاهش زندانیان بدهکار مالی خصوصاً زنان را به دنبال داشته است.