بهار- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی هستند، تصریح کرد: هدف از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تنظیم قرارداد و معاملات سالم برای طرفین معامله است.
به گزارش بهار از موج ، نشست کارگروه فناوری سازمان ثبت در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند سامانهها و زیرساختهای لازم است، گفت: هدف از اجرای این قانون تنظیم قرارداد و معاملات سالم برای طرفین معامله است.
بابایی افزود: اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی بوده و مطابق ماده ۳ مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی پس از مذاکره مقدماتی طرفین معامله نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس میکنند.
کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با بیان اینکه در ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید از سردرگمی دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک پیشگیری شود، گفت: فراهم سازی بستر مناسب و آییننامهها یکی از ملزومات حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تنظیم قراردادهای قبل از لازمالاجرا شدن قانون، گفت: در این حالت دو سامانه مستندات ادعا با قید مختصات جغرافیایی و سامانه رسیدگی به اسناد عادی موضوعی جدی است که باید زیر ساخت آن فراهم شود. در سامانه جامع املاک سازمان ثبت تعامل با تمام ارگانها نیز باید پیش بینی شود.
در ادامه سعادتیان معاون اسناد سازمان ثبت با اشاره به لازمالاجرا شدن قانون، به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید در حداقل زمان ممکن و با دقت صورت گیرد و اجرای تبصره ۴ ماده ۱ مستلزم اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون است.
همچنین در ادامه نشست هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت نیز گفت: جلسات و نشستهای متعدد هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سازمان ثبت و نیز به ریاست معاون قوه قضاییه برگزار شده است که تلاش بر این است که از ظرفیت دستگاههای مرتبط استفاده حداکثری داشته باشیم.
هاشمی افزود: کارگروه فناوری اطلاعات ذیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت ارزیابی فرایند اجرای قانون و مرتفع نمودن چالشهای معاملات اموال غیرمنقول نیز برگزار شده است.