زهرا زارع :

18 اردیبهشت ماه سال جاری بود که گزارش های متعدد تخلف شرکت بازرگانی ایران در رسانه ها منتشر و مطالبه برای رسیدگی به این تخلفات که سلامت مردم را هدف قرار داده بود مطرح شد،اما در حالی که هنوز پاسخ‌گویی درباره ی واردات روغن و برنج های آلوده ارائه نشده، مجدد گزارشات دیگری از واردات محصولات بدون کیفیت توسط این شرکت افشا شده که به نظر می رسد عده ای در این شرکت جان مردم را به بازی گرفته‌اند.
مهم ترین وظایف شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که بیش از 40 سال از تاسیس آن می گذرد شامل خریدتضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی از جمله: گندم و برنج پرمحصول، به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی و تامین نیازهای مصرفی کشور. خرید، حمل، واردات و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور از جمله: گندم، برنج، روغن خام، شکرخام، گوشت مرغ و گوشت قرمز … در صورت عدم کفاف تولیدات داخلی، در شورای خرید شرکت و با استفاده از ابزارهای متداول مانند بازارهای نقدی ، بازارهای آتی و حق اختیار خرید و فروش، حسب تکالیف، مجوزهای صادره و مصوبات نهادهای قانونی، تامین و حفظ موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و پرمصرف مردم، حد اقل معادل مصرف 3 ماهه کشور. و البته حمایت از ایجاد و احداث تاسیسات نگهداری و ذخیره سازی کالاهای اساسی شامل: افزایش ظرفیت سیلوها، انبارها، سردخانه ها و مخازن، توسط بخش خصوصی، حمل و توزیع شهری، بین شهری و روستایی کالاهای مورد عمل توسط شرکتهای تابعه، بگونه ای که این کالاها با شرایط مناسب در اقصی نقاط کشور توزیع شوند، تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی ازطریق عرضه و فروش کالاهای ملکی و در اختیار، در بورس کالای کشاورزی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی تولید و مصرف گندم، آرد و نان، از طریق انجام و اجرای طرح ها و برنامه های مختلف شامل: حمایت و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در زمینه احداث و گسترش کارخانجات تولید نان به روش صنعتی، اجرای طرح مهارت آموزی نانوایان، اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدهای نانوایی، مشارکت در ساخت و تولید برنامه های فرهنگی، اجرای طرح رتبه بندی کارخانجات آردسازی، اجرای طرح درجه بندی نانوایی ها بر اساس اصول کیفی و بهداشتی تولید و غیره. و در نهایت سازماندهی و آماده سازی سهام دولتی شرکت های زیرمجموعه قابل واگذاری، در راستای گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
شایعات بدون پیگیری
آنچه در این شرح وظایف می خوانیم به طور روشن نشان می دهد که تمامی چارت واردات و توزیع توسط این شرکت و شرکت های وابسته به آن است،و تنها سازمان استاندارد و بهداشت است که می تواند درباره ی کیفیت کالاهای وارداتی نظر دهد. اما آیا به نظرات این دو سازمان توجه می شود؟
شایعات فراوانی درباره ی عملکرد این شرکت برای واردات غیر استاندارد کالاهای اساسی مطرح شده از ذرت‌های غیر استاندارد که بعد از چند روز ماندن در گمرک کپک زد اما همچنان بار کامیون ها شد تا خوراک دام شود، تا دانه هایی که بعد از خوراندن به مرغ ها باعث فلج شدنشان شد و مرغداران ادعا کردند سویاهایی که برای خوراک مرغ ها استفاده شده حاوی ذرات آجر بوده و این مسئله باعث فلج شدن مرغ ها می شود. هرچند هیچ رسانه ای دنبال این شایعات را نگرفت.
اما درباره‌ی آلودگی برنج ها و روغن های نامرغوب اردیبهشت ماه سال جاری اسنادی توسط رسانه ها منتشر شد . اسنادی که نشان می‌دهد شرکت بازرگانی دولتی ایران از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی که وظیفه تامین برخی کالاهای اساسی کشور را بر عهده دارد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میزان ۴۴ هزار تن روغن خام خوراکی غیر استاندارد و آلوده به سموم مختلف را وارد کشور کرده است که بعد از گذشت دو سال کماکان به صورت بلاتکلیف در گمرکات کشور باقی مانده است .
بر اساس این گزارش ها، این شرکت دولتی در سنوات ذکر شده میزان ۱۰۰ هزار تن روغن خارجی بی‌کیفیت را با قیمت بسیار بالا از شرکت‌های خارجی خریداری و وارد کشور و توزیع کرده است، این در حالیست که ۴۴ هزار تن آن توسط مراجع بهداشتی غیر قابل مصرف تشخیص و پلمپ شده است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه تامین برنج نیز اقدام به واردات این کالا تحت عنوان برنج درجه یک هندی نموده است در حالی که طبق نظر کارشناسان و ناظران دستگاه های مربوطه و اسنادی که به دست ما رسیده ، برنج یاد شده از انواع درجه ۲ و ۳ بوده که ضمن مشکوک بودن به آلودگی به سموم غیر مجاز نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال ضرر زده است.
این تخلفات و زیان مالی بزرگ به بیت المال و اهمال در توجه به سلامت جامعه در حالی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران رخ داده است که کشور و مردم در شرایط بسیار دشوار اقتصادی به سر می برند.
تخلفات جدید
به دنبال تخلف بزرگ در واردات روغن های خوراکی غیر استاندارد و از همه بدتر توزیع آن بین کارخانه های روغن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران با مدیریت سید سعید راد، حال اسناد جدیدی از این شرکت دست به دست می شود که نشان می دهد تخلفات در این شرکت این بار در واردات اقلامی از قبیل برنج ، عدس و نخود همچنان ادامه دارد.
بر اساس اسناد جدید به دست آمده این شرکت دولتی پس از تخلف در واردات روغن خوراکی در بحث واردات برنج خارجی نیز دچار تخلفی آشکار شده است، این اسناد نشان می دهد شرکت موصوف نسبت به خرید برنج خارجی (اعلا درجه یک) و واردات آن طی چندین کوتاژ از جمله به ترتیب کوتاژهای گمرکی و کشتی‌های ۳۰۲۱۸۴۲۳, ۳۰۲۱۹۴۳۱,۳۰۲۱۷۵۵۸,۳۰۲۵۵۳۷۹-artam , ۳۰۲۵۵۰۹۶ Daisy, ۳۰۲۵۵۲۵۹ shbgoun اقدام کرده است.
محصولات وارداتی توسط سازمان استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته و این سازمان هم وجود سموم در محصول وارداتی و هم بالا بودن ضریب میزان شکستگی در آن را تایید کرده است. یعنی محصول وارد شده به کشور با فرض تایید آزمایشات سموم ، به دلیل شکستگی زیاد برنج نه تنها درجه یک محسوب نمی شود، بلکه درجه ۴ و ۵ و نامرغوب است .
حال نکته قابل تامل اینجاست که اگر مجموعه واردات کشتی‌های مذکور و سایر کشتی‌های دیگر فقط ۱۰۰ هزار تن باشد به دلیل اختلاف درصد شکستگی قطعاً مبلغ دو همت از جیب بیت المال بیشتر از ارزش ذاتی به شرکت خارجی تامین کننده پرداخت شده است!
بر اساس بخش دیگری از اسناد جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران در انتهای سال ۱۴۰۲ اقدام به واردات مقدار ۱۰ هزار تن حبوبات کرده است که نامه نگاری رئیس اداره غله استان تهران نشان می دهد این حبوبات فاقد کیفیت و استاندارد لازم بوده و علاوه بر آن دارای کپک زدگی و آلودگی شدید است. هر چند اسنادی دال بر توزیع آن به دستمان نرسیده اما گفته ها حاکی از این است که توزیع در مکانها و کارخانه های خاص انجام شده است.
در تحلیل اسناد رسیده به روزنامه در راستای کشف حقایق بیشتر این طور مشهود است که ضمن اینکه سلامت غذایی مردم تهدید شده زیانی معادل ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان به بیت المال وارد آمده است.
هر چند قوه ی قضاییه در جریان این تخلفات قرار گرفته است اما سوال مهم اینجاست چه زمانی جلوی اینگونه تخلفات که مستقیم با جان مردم در ارتباط است برخورد خواهد شد ؟
تفاهم نامه باشد هر چه شما بگویید!!
پاییز سال 97 بود که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: «کالاهای غیراستاندارد، اجازه ورود به کشور را ندارند»نیره پیروزبخت در حاشیه نشست ۱۶۷۰ اجلاسیه خوراک و فرآورده‌های کشاورزی گفت: دو سال قبل تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که بر مبنای آن، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استانداردهای تدوین شده در حوزه محصولات کشاورزی و اقلام اساسی، بیش از پیش مدنظر قرار گیرد؛ به خصوص اینکه درخصوص خوراک انسان و دام، اینکه استانداردها در چه بخش‌هایی باید تغییر کند، به منزله سخت یا آسان شدن استانداردها نیست؛ بلکه در راستای منطقی کردن استانداردها است که باید با توجه به شرایط روز دنیا و کشور به آن توجه شود. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در مورد خوراک دام به ویژه در مورد ذرت و در بخش خوراک انسان به ویژه در مورد برنج مباحث مختلفی مطرح شده است، افزود: این امیدواری وجود دارد که با تجدیدنظر، استانداردهای جدید مدنظر سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کنترل و نظارت بیشتر محقق شود. پیروزبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریم‌ها موجب خواهد شد سازمان استاندارد از مواضع خود در ارتباط با تولید و واردات کالاهای استاندارد کوتاه بیاید، تصریح کرد: استاندارد مقوله‌ای ثابت شده است و به‌طور حتم سلامت و ایمنی مردم در اولویت قرار دارد؛ چه در بخش غذایی و چه در حوزه خودرو، شرایط برای ما فرقی نمی‌کند و به‌طور حتم به سلامت و ایمنی مردم بیش از هر چیز دیگری توجه داریم.
اما با گذشت 8 سال از این تفاهم نامه انگار آن کنترل و نظارت منطقی جایش را با واژه های دیگری عوض کرده است. که قضاوتش با مردم است.
اسناد دیگری نیز به دفتر روزنامه رسیده است که در گزارش های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. اما نکته مهم بروز چنین تخلفاتی، دست داشتن تعدادی از شرکت های وابسته به این شرکت ها برای اقدام به چنین عملکردهای خلاف قانون است، از جایی که ارزهای دولتی تحویل شده تا جایی که از سد بهداشت و استاندارد در گمرک عبور کرده است.
شایان ذکر می باشد اختلاس چای دبش هم به نوعی به شرکت مذکور در ارتباط بوده لذا «روزنامه بهار» تا حصول نتیجه و محاکمه مسببین و عاملان این تخلف که هم سلامت عمومی و امنیت غذایی مردم را هدف قرار داده و هم بیت المال را با استفاده از رانت به تاراج برده ، در راستای مطالبه گری خود علاوه بر افکار عمومی ، از طریق نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود.