بخش پایانی
مواردی که در شماره قبلی ذکر شد فوق تنها بخشی از ملاحظات شخص وزیر و معاونتها و مدیران این وزارتخانه هستند که امید داریم با معرفی بهترین گزینه و با روشی علمی و اصولی، با پردازش برنامه های پیشنهادی همگام با توسعه بین المللی ، کشور عزیز ما و مردم نجیبمان از نعمت تکنولوژی برای زندگی بهتر و برای ایران ، بیش از پیش بهره مند گردند.
توجه بفرمایید که بسیاری از سایتها و سرویسهای بینالمللی ، کشور ما را تحریم کردهاند و در مقابل هم کشور ما علاوه بر این سایتها، بسیاری از وبگاههای کاربردی و غیرسیاسی و اخلاقی را هم فیلتر کرده است که پرداختن به این موضوع از حوصله این گفتار خارج است!
تحریمها
پر واضح است که عمدهی تجهیزات و زیرساختهای شبکه و فناوری در ایران و البته جهان، محصول چند کشور یا به اصطلاح چند ملیتی هستند. متاسفانه بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور ما در این زمینه علیرغم تلاشهای فراوان برای بهرهگیری از توان داخلی،بسیار آسیبپذیر بوده و هرگز نتوانسته یک شبکه یا یک سیستم کاملا بومی پایدار تولید کند و در این میان علاوه بر محرومیت اجتماع از بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین، هزینههای بسیاری متحمل شدهایم.
پس انتظار میرود این دیدگاه غلط که «خودمان میتوانیم تمامی ملزومات تکنولوژی را تولید کنیم»، فراموش شود چراکه هیچ کشوری به تنهایی نتوانسته این مسیر را به سلامت و استاندارد طی کند. امیدوارم طرح این واقعیت به مذاق بسیاری از تولیدکنندگان عزیزمان و حتی واردکنندگان ناخوشآیند نباشد.
حتی بسیاری از شرکتهای تولیدکننده و ارائهدهندهی تجهیزات ارتباطی و الکترونیکی که اتفاقا از کشور دوست و شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران یعنی کشور چین ، بلافاصله پس از خروج امریکا از برجام، آنها هم ما را تحریم کردند و نه تنها تجهیزات جدیدی به اپراتورهای ما ندادند،بلکه گاها لایسنس تجهیزات ماقبل را هم تمدید نکردند و بسیاری از تجهیزات این وندورها اصطلاحا بریک شدند. یعنی به اندازهی یک آجر هم کاربرد نداشتند!
شرکت ZTE و هوآوی مهمترین شرکتهای چینی بودند که تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد تجهیزات شبکه مخابراتی ما تولید این شرکتها است.
جالب است بدانید برخی اپراتورها به ناچار تمامی تجهیزات ZTE را که با مبالغ بسیار بالایی خریداری شده بود را در یک دوره کوتاه زمانی جمعآوری کردند و به سایر وندورها روی آوردند!
انتظار میرود بخش بینالملل وزارتخانه با همکاری سایر وزارتخانهها ازجمله وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنین وزارت امور خارجه پیگیر احقاق حقوق اپراتورها باشند و برای پیشگیری از پیآمدهای مشابه در تکنولوژیهای جدید برنامه و اقدامات اساسی داشته باشند.
رجیستری موبایل
بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم واردات تلفن همراه طی سال گذشته حدود ۳ونیم میلیارد دلار بوده که این رقم در بالاترین قسمت نمودار اقلام وارداتی در کشور به حساب میآید.
و این میزان واردات، درآمد دولت را به شکل هنگفتی افزایش داده است اما به نظر میرسد خدمات دولت در این عرصه دچار نقایص و اشکالاتی است که انتظار میرود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت برای این ارقام و در مقابل خدمات ارائه شده تعادل منصفانهای ایجاد نمایند.این نکته را در نظر داشته باشید که در بازار تلفن همراه، درست همانند سایر بازارها همچون خودرو و غیره، مبلغی که یک کاربر تلفن همراه در داخل ایران میپردازد به مراتب بالاتر از کشورهای همسایه است.
مدیریت بین سازمانهای موازی
در آخرین روزهای دولت سیزدهم ، سازمان ملی هوش مصنوعی به شیوه ی جالبی افتتاح شد که در تعریف و وظایف این سازمان اینگونه آمده است:
« سازمان ملی هوش مصنوعی ایران (AIO) یکی از سازمانهای تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران است و مسئولیت رسیدگی به امور برنامهریزی و هماهنگی موضوعات و مسائل مربوط به هوش مصنوعی در کشور و در سطوح مختلف دولتی را به عهده دارد. این سازمان به عنوان نهادی مستقل تحت نظر ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد. تا الان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع به آن تخصیص داده شده است که هزار میلیارد آن از پروژههای پیشران علمی و ۲۵۰۰ میلیارد از صندوق توسعه ملی وارد شده است.»
مخالفت منصفانه ای برای این سازمان به ظاهر ضروری، به نظر نمی آید. ولی نگرانی برای برای بزرگتر شدن دولت وجود دارد و همچنین بیم افزودن بروکراسی بیشتر برای امور صنعتی مرتبط با فناوری در کشور همواره فراوانتر میگردد.
ارتباط با بخش خصوصی و تشکلها
حقیقت آنکه حال و روز شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات چندان مناسب نیست و تقریبا در بدترین دوران حیات خود سیر میکنند.
وزارت محترم، سازمانها ،معاونتها و مدیریتهای تابعه بایستی به موازات تمام برنامه های خود، اوضاع و شرایط این شرکتها را درنظر بگیرند. چراکه درنهایت این شرکتها هستند که مجریان نهایی پروژه های بزرگ و کوچک هستند و طبیعتا هرگونه سنگ سر راه این شرکتها، مستقیما مشترکان لایه آخر یعنی مردم را متاثر خواهد کرد.