بهار- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم گفت: دولت در ایران همانند دولت در سایر کشورهای جهان باید به سمت رگولاتوری، حمایت، هدایت و نظارت حرکت کند و تصدی‌گری و نظارت بر بازار تولید و مصرف را به تشکل‌های صنفی و تعاونی و فعالان اقتصادی بسپارد.
به گزارش بهار، سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از عملکرد شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال ۱۴۰۳ گفت: برای مشارکت مردم در اقتصاد، اولین اصل به رسمیت شناختن بخش خصوصی با تمام ویژگی‌ها و خصوصیاتش از سوی حاکمیت و بازوی اجرایی آن یعنی «دولت» است.
نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس دهم ادامه داد: به رسمیت شناختن به این مفهوم که دولتمردان نباید از رشد و توسعه فعالان اقتصادی نگران باشند مشروط به اینکه قوانین را رعایت کرده باشند، از رانتی استفاده نکرده باشند، مالیات‌شان را پرداخت کرده باشند و از توان اجرایی، تولیدی، مدیریتی، مهندسی و مالی‌شان برای خلق ثروت استفاده کرده باشند. باید پولدار شدن بخش خصوصی را پذیرفت و نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نداشت. یکی از اساسی‌ترین موانع رشد و اعتلای فعالان بخش خصوصی و به دنبال آن رشد و شکوفایی اقتصادی و حرفه‌ای جامعه، نگاه تنگ‌نظرانه و بدبینانه به کارآفرینان و خلق کنندگان ثروت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: عملکرد سیستم اقتصادی کشور به خوبی گویای این واقعیت است که در قلب و سر قاطبه مدیران چه می‌گذرد؛ البته این دیدگاه باعث به وجود آمدن خصلت‌ها و به دنبال آن اتخاذ رفتارهایی شده که نتیجه و حاصل آنها چیزی جز افزایش تصدی‌گری‌ها و تعداد شرکت‌های دولتی و عقب‌افتادگی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی نبوده است. دولتمردان با چنین نگاهی دهه‌ها تز اداره اقتصاد به روش سوسیالیسم را پیاده کرده‌اند که البته شاید این مسئله را هم قبول نکنند اما نتیجه و حاصل این دیدگاه و نگاه، نابسامانی‌ها و معیشت بد مردم است.
باستانی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: این نگاه تنگ‌نظرانه اجازه نمی‌دهد کسب و کار و ثروت فعالان اقتصادی از یک حدی بزرگ‌تر و بیشتر شود، چرا؟ چون طبق باور و رفتار مدیران دولتی باید سقف کسب و کار کارآفرینان، فعالان اقتصادی و خلق کنندگان ثروت را کوتاه کرد تا همه چیز در کنترل اقتصاد دولتی و خصولتی قرار بگیرد به همین دلیل ۸۰ درصد کیک اقتصاد از آنِ بخش شرکت‌های دولتی و حاکمیتی شده است.
نماینده مردم تربت‌ حیدریه در مجلس دهم رفع تعارض منافع بین حاکمیت و بخش خصوصی را خواسته فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: تعارض منافع یعنی وقتی پیمانکاران نفت و گاز یا صنایع مختلف بعد از شروع به کار، به تدریج بزرگ می‌شود؛ از این مرحله است که پیمانکاران صاحب‌ رانت‌های اطلاعاتیِ دولتی و خصولتی در برابرش قد علم می‌کنند و به شیوه‌های حذف، تلفیق، خرید و یا سایر روش‌ها اجازه نمی‌دهند به کسب و کار و رشدش ادامه دهد. بخش دولتی یا خصولتی برای تامین مالی به راحتی به بانکی که سهامدارش است یا متعلق به خودش است مراجعه کرده و هر قدر لازم باشد، پول می‌گیرد اما فعالان بخش خصوصی از امکان داشتن بانک برای تامین مالی کسب و کار و پروژه‌هایش محروم هستند و از سوی دیگر برای تامین مالی پروژه‌هایشان از طریق تسهیلات بانکی با پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌های بسیار روبرو هستند که در نهایت موجب خسته شدن آنان و کناره‌گیری از پروژه‌ها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم متذکر شد: دولت ها باید فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند رشد کنند. پذیرش این مسئله ابتدا «ذهنی و روانی» است و بعد در عمل باید منجر به اصلاح دستوالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین شود. اگر رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی به صراحت دستور دهد تا تعارض منافع در حوزه‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی دولتی و سپس تعارض منافع بین بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را شناسایی و حل کنند، گام بسیار بزرگی را برای کشور و توقف تداوم نابسامانی‌های اقتصادی برخواهد داشت که بستر رشد و شکوفایی اقتصادی و معیشتی مردم را سبب می‌شود.