بهار – رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مولد سازی یکی از ظرفیت‌های تحقق قانون تامین مالی تولید  و زیرساخت‌ها است تا همراه با روش‌های جد ید  برای تحقق این قانون حرکت کنیم.
به گزارش بهار، محمد باقرقالیباف د ر صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید  و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد ی د ر مورد  «روند  اجرای قانون تأمین مالی تولید  و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال» د ر جمع بند ی سخنان مطرح شد ه گفت: بد ون شک مشکلاتی مانند  پروژه‌های نیمه تمام د ر کشور باقی ماند ه که هر روز هزینه‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند . از طرفی پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی د ر کشور که مطمئن باشیم د ر یک زمان بند ی مشخصی شروع می‌شوند  و پایان می‌یابند  د ر د ستور کارمان وجود  ند ارد .
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود : از طرف د یگر د ر موضوع سرمایه گذاری اعم از خارجی و د اخلی باید  رویکرد مان را اصلاح کنیم. چرا که وقتی حرف از قانون تامین مالی تولید  و زیرساخت‌ها می‌زنیم، باید  توجه د اشته باشیم که این موضوع د ر د ستور کار د ولت‌های د وازد هم، سیزد هم بود ه و د ولت چهارد هم هم پیگیر است و د ر مجالس یازد هم و د وازد هم نیز، محور کار بود ه و مجلس تلاش کرد ه که این قانون با کمک این سه د ولت جمع شود .
وی با بیان اینکه مسئله تامین مالی سرمایه گذاری از موضوعات مهم است و با توجه به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید » باید  مورد  توجه قرار بگیرد ، تصریح کرد : د ر مجلس عمد تاً توجه ما بر این است که از نقد ینگی‌های د ر بانک، تسهیلات فراهم کنیم د ر حالیکه د ر صند وق امانات بانک‌ها سرمایه‌های زیاد ی حبس شد ه است. حال آیا ما کاری کرد ه‌ایم که این امکان را فراهم کنیم تا د ر بخش‌های ارزی و ریالی برای مرد م جذابیتی ایجاد  کند  تا ثروت مرد می که د ر صند وق‌های امانات حبس شد ه است، آزاد  شود .
قالیباف یاد آور شد : وقتی از خروج سرمایه حرف می زنیم، این خروج صرفاً این نیست که فقط سرمایه از کشور بیرون برود  بلکه وقتی سرمایه‌ای د ر جایی حبس می‌شود  نیز این سرمایه از مسیر سرمایه‌گذاری خروج پید ا کرد ه است.
وی با تاکید  بر اینکه قانون تامین مالی تولید  و زیرساخت‌ها د ر حقیقت فرصتی را فراهم و ابزارهای جد ید ی را برای نظام مالی تعریف کرد ه است، گفت: نظام ضمانت و نظام وثیقه گذاری هوشمند  و حتی تسهیلات مالی موسسات اعتباری از د یگر ابزارهایی است که د ر این قانون د ید ه شد ه است. مولد سازی یکی از ظرفیت‌هایی است که واقعاً می‌تواند  د ر این مسیر تامین مالی حرکت کند ؛ با این کار ما به نوعی به سمت تامین مالی با روش‌های جد ید  حرکت کرد ه‌ایم. متاسفانه گزارش‌های ما نشان می‌د هد  که بخشی از آیین‌نامه‌های قانون مربوطه تامین نشد ه است.
د اد ن اختیار به شورای ملی تامین مالی بزرگترین ظرفیت برای د ولت است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه د ر شورای ملی تامین مالی اختیارات قابل توجهی د ر نظر گرفته شد ه است، گفت: نخستین بار است که مجلس اختیاراتی را به این شورای ملی تامین مالی د اد ه که این شورا می‌تواند  سیاست گذاری کند  و بنا به شرایطی که هست با سیاست گذاری مشکلات را حل فصل کنند . د ر واقع بزرگ‌ترین ظرفیت د ر اختیار د ولت قرار گرفته‌است د ر برنامه هفتم ارتباط‌های مستقیمی با این قانون برقرار شد ه است و همه این ظرفیت‌ها گره گشا است.
قالیباف با اشاره به ماد ه ۱۲ قانون تامین مالی به موسسات اعتباری اشاره کرد  و تصریح کرد : بر این اساس به بانک ها اجازه د اد ه شد ه که از منابع د ارایی مازاد  خود و منابع حاصل از مولد سازی‌هایی که مکلفند  د ر ۲ سال اول برنامه تعیین تکلیف کنند ، د ر کارهای زیربنایی، طرح‌های آزاد راهی و طرح‌های بزرگراهی استفاد ه کنند .
رئیس مجلس افزود : د ر ماد ه ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم بانک‌ها را به افزایش سرمایه از طریق واگذاری د ارایی‌ها ملزم کرد ه‌ایم؛ اگر بانک‌ها این کار را انجام د هند  قد رت وام‌د هی‌ آنها بالا می‌رود  و هم از این افزایش سرمایه می‌تواند  د ر تامین مالی پروژه‌ها استفاد ه کند .
وی همچنین با اشاره به مطالبه‌ استاند اران برای افزایش اختیارات خود ،گفت: یکی از موضوعات مهم د ر زمینه تامین مالی صد ور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است و استاند اران به راحتی می‌توانند  یک پروژه را تعریف و د ر آنجا برای سرمایه‌گذاری سهام بی‌نام پیش بینی و جذب سرمایه کنند  و این کار را نیز از طریق موسساتی که د ر حقیقت می‌توانند  تضمین کنند  و ارزیابی شوند  این کار را انجام د هند .
قالیباف با تاکید  بر ضرورت توجه د ولت به شورای ملی تامین اعتبار خاطرنشان کرد : آقای قاد ری(نمایند ه شیراز) رئیس کمیسیون حمایت از تولید  به عنوان ناظر و نمایند ه مجلس د ر این شورای ملی است. حتماً آقای قاد ری باید  ماهانه گزارش جلسات این شورا را به مجلس بد هد  و مجلس حتماً هر د و ماه یکبار موضوع را بررسی خواهد  کرد .