بهار- رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با توجه به رأی قاطع نمایند گان مجلس به مصوبه ساماند هی نیروهای شرکتی، آن را به مصلحت کارگران ببیند  و به عنوان یک حق و مطالبه اساسی کارگران شرکتی به تصویب برساند .
به گزارش ایسنا، موضوع امنیت شغلی یکی از مطالبات اصلی و د غد غه‌های مهم کارگران د ر طول سالهای اخیر بود ه که د ر صیانت از نیروی کار، ثبات شغلی و افزایش انگیزه کار اثرگذار است. د ر قوانین کشور اعم از قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به منظور جلوگیری از به خطر افتاد ن اشتغال کارگران و حمایت از نیروهای کار د ر برابر اخراج و تعد یل و از د ست د اد ن شغل، مقرراتی وضع شد ه است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران،طی سالهای اخیر نسبت به تشکیل کمیته امنیت شغلی اقد ام کرد ه که مباحث مربوط به حوزه روابط کار، حفظ اشتغال کارگران و قرارد اد های کار را د ر آن بررسی می‌کند .
به اعتقاد  کارشناسان ایجاد  امنیت شغلی د ر نیروهای کار بستر ارتقای تولید  و افزایش بهره‌وری بنگاه را فراهم می‌کند  و روابط بین کارگر و کارفرما را بهبود  می‌بخشد .
د ر راستای حفظ امنیت شغلی کارگران شاغل د ر شرکت‌های پیمانکاری، مجلس طرح ساماند هی نیروهای شرکتی را رقم زد .این طرح با هد ف از بین برد ن شرکت‌های واسطه و تبد یل وضعیت نیروهای شرکتی تد وین شد  و به موجب آن،شرکت‌های واسطه‌ای د ر سازمان‌های اد اری حذف شد ه و استخد ام به شکل پیمانی و رسمی صورت می‌گیرد .
د ر د ید ار اخیر کارگران با مقام معظم رهبری، برقراری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار و کارگران مورد  تاکید  قرار گرفت.د ر همین راستا سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهارکرد : فرمایشات مقام معظم رهبری همه ساله به نوعی گویای نظام مسایل جامعه کارگری است و نکته قابل تامل این است که د ر برخی موارد  شاید  تاکید ات د ر طول چند  سال اد امه د ارد . یکی از موارد  مطرح شد ه، موضوع امنیت شغلی بود  که ایشان فرمایشات خود  را با این موضوع شروع کرد ند  و باز هم مثل سال گذشته و سال قبل‌تر آن اولولیت مساله‌ای که بیان کرد ند  بحث امنیت شغلی بود .
وی اد امه د اد :امنیت شغلی به منزله‌ای است که کارگر بد اند  د ر ماه آیند ه یا چند  ماه آیند ه و نهایتا یکسال د یگر د ر این کار هست یا نه و این د غد غه فراتر از امنیت شغلی به امنیت روانی خانواد ه فرد  شاغل برمی‌گرد د .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران د ر برنامه راد یویی رهیافت متذکر شد :بعد  از فرمایشات رهبری، کمیسیون اجتماعی مجلس د ر د ور قبل به این موضوع که شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری و د لالان اشتغال باید  حذف شوند  رأی قاطع د اد  زیرا این شرکتها نه کارفرما هستند  نه کارآفرین و د ر مزاید ه‌ها باید  راستی آزمایی شود  که به چه شکلی زمام کارگران را د ر نهاد های د ولتی و غیر د ولتی به عهد ه می‌گیرند .
گلپور افزود : چرا کارگری که د ر یک شرایط مساوی با کارگرانی که برای د ولت کار می‌کنند  و د ر همان تعد اد  ساعت و با همان کیفیت کار د ر یک فضای مشترک مشغول کار هستند  باید  د ریافتی کمتری د اشته باشد  و حقوق کسی که برای د ولت کار می‌کند  رقمی د و برابر کسی باشد  که با شرکت‌های واسطه کار می‌کند ؟متاسفانه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ند ارند  و هر زمان که شرکت واسطه بخواهد  به راحتی آنها را تعد یل می‌کند  لذا با توجه به آنکه رأی اکثریت مجلس د ر د ور قبل حذف شرکت‌های واسطه بود  انتظار د اریم این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد .
این مقام ارشد  کارگری خاطرنشان کرد : این مصوبه بعد  از شورای نگهبان د ر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماند ه است و ما عاجزانه از مجمع می خواهیم که با توجه به اینکه نمایند گان مجلس به آن رأی قاطع د اد ند ،‌تصویب آن را به مصلحت کارگران ببینند .
طرح ساماند هی کارکنان د ولت سال گذشته به منظور تامین امنیت شغلی و ساماند هی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع د اد ه شد  اما پس از چند  نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید  نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی د ر مجمع نیز تبصره ۲ طرح ساماند هی نیروهای شرکتی رد  شد  و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جد ید  توسط د ولت شنید ه شد .
مد تی بعد  سازمان اد اری و استخد امی کشور از راه‌اند ازی سامانه‌ جد ید ی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی د ستگاه‌های اجرایی خبر د اد  و اعلام کرد  که د رحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و د ولت د ر تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پید ا و آنها را ساماند هی کند .
علاء الد ین رفیع‌زاد ه ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اد اری و استخد امی د ر هفته‌های اخیر اعلام کرد  که به زود ی تکلیف ساماند هی نیروهای شرکتی مشخص می‌شود  و از طریق اختیارات هیات د ولت این مشکل را حل و فصل می‌کنیم.
وی ساماند هی نیروهای شرکتی را برنامه مستقل د ولت و جد ا از طرح مجلس د انسته و گفته بود :آن طرح مجلس د رباره ساماند هی نیروهای شرکتی که به مجمع تشخیص رفته موضوع د یگری است.ساماند هی نیروهای شرکتی د ر حال حاضر برنامه جد ید  د ولت است که ممکن است د ر قالب لایحه باشد  ولی تلاش می‌کنیم کار به ارائه لایحه نکشد  زیرا روند  آن طولانی خواهد  شد .