با وجود در اختیار داشتن بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی، واگذاری زمین به مردم در سال ۱۴۰۳ به ۱۶ هزار قطعه کاهش یافت، ۷۷ درصد کمتر از سال قبل. این عقبگرد جدی، سیاستهای جمعیتی را با اخلال روبهرو کرده و پرسشی جدی را پیش میکشد: زمین مهمتر است یا خانوادهای که باید روی آن ساخته شود؟
در کشوری که بحران کاهش ازدواج و فرزندآوری به دغدغهای ملی تبدیل شده، یک عامل حیاتی هنوز در عمل نادیده گرفته میشود؛ مسکن، پایهایترین نیاز برای تشکیل خانواده و یکی از ارکان اصلی موفقیت هر سیاست جمعیتی است؛ در شرایطی که قیمت زمین تا ۷۰ درصد از هزینه مسکن را تشکیل میدهد و قانون جوانی جمعیت صراحتاً بر واگذاری زمین تأکید دارد، واگذاری زمین برای ساخت مسکن، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه ابزاری بنیادین برای تقویت خانواده، ایجاد ثبات اجتماعی، و تحقق سیاستهای جوانی جمعیت است.
طبق آمار رسمی، سهم زمین از قیمت تمامشده مسکن در کشور به حدود ۷۰ درصد میرسد، و در تهران این سهم به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است. این یعنی گرانی مسکن در ایران، بیشتر از آنکه به هزینه ساخت مربوط باشد، به هزینه زمین گره خورده است. در واقع، زمین، گلوگاه اصلی بحران مسکن و در نتیجه بحران خانواده است.در همین حال، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و طبق تأکید کارشناسان، واگذاری تنها ۶ درصد از این اراضی میتواند بخش بزرگی از ناترازی ۷ میلیون واحدی مسکن کشور را حل کند. در همین زمینه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حجم عظیم اراضی دولتی تأکید کرده: «سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمینهای مسکونی کل کشور، زمینهای خالی در اختیار دارد… اگر فقط ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.»
اما طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمادهسازی هر قطعه زمین حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، و اجرای کامل طرح به ۲ تا ۳ همت اعتبار نیاز دارد—منابعی که هنوز تأمین نشدهاند. نکته مهمتر آنکه دولت بارها اعلام کرده هدف آن، واگذاری زمین به دو میلیون متقاضی تا پایان سال ۱۴۰۴ است. در حالیکه کمتر از ۱۰ درصد این هدف در سالهای ابتدایی محقق شده است. در نتیجه، وعدههای بزرگ، زیر بار هزینههای اجرایی کوچک، عملاً از کار افتادهاند. با اینکه سازمان ملی زمین و مسکن زمین کافی در اختیار دارد، اما پیشنیازهای سادهای مانند زیرساخت،الحاق شهری و منابع مالی، مانع تحقق اهداف شدهاند.
در سیاستگذاری عمومی، آنچه مردم را به مشارکت و همراهی ترغیب میکند، نه فقط خود وعدهها، بلکه عملی شدن آنهاست. طرحهایی مثل واگذاری زمین برای ساخت مسکن، مخصوصاً وقتی با عناوینی چون «جوانی جمعیت» یا «نهضت ملی مسکن» همراه میشوند، بهسرعت تبدیل به نماد اعتماد یا بیاعتمادی عمومی خواهند شد. بیاعتمادی فقط در ذهن نمیماند؛ به رفتار اجتماعی تبدیل میشود: جوانانی که از تصمیم به ازدواج منصرف میشوند؛ خانوادههایی که فرزند دوم یا سوم را به تعویق میاندازند؛ مهاجرت معکوس از شهرهای کوچک به کلانشهرها برای یافتن مسکن استیجاری؛ رشد پدیده حاشیهنشینی و خانههای ناپایدار.با این وجود، آمار رسمی از واگذاریها سقوطی معنادار را نشان میدهد؛ چیزی که مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز نتوانست آن را نادیده بگیرد: «با وجود ثبتنام گسترده مردم، عملیاتی شدن طرح بسیار محدود بوده و اقدامات اجرایی، متوقف بر تأمین منابع مالی شده است.