محمدامین احمدبیگی:
موضوع «توسعه» یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی می‌باشد که اکنون تمام جوامع خصوصا جهان سوم و البته کشور ما را با خود درگیر کرده است. هرچند اغلب به اشتباه از توسعه با تعابیری چون پیشرفت یاد می‌شود، اما باید قبول کرد که طی سال‌های جنگِ سردِ رقابت سرمایه‌داری و کمونیسم، اقتصادهای توسعه غربی و برنامه‌ریزی متمرکز، دو راهبرد رقیب در توسعه بودند و معنای اصلی توسعه در این بستر گسترده نیز رسیدن به کشورهای صنعتی شده پیشرفته و جبران عقب ماندگی بود.
«بیورن هتنه» معتقد است؛ توسعه در معنای مدرن آن دلالت بر تغییر اجتماعی هدفمند بر اساس اهداف جامعه دارد. اما جان پیتر اعتقاد دارد: چون همه اهداف جامعه توسعه‌ای نیستند، باید معیار بهبود را بر مفهوم توسعه اضافه کرد. بنابراین وی توسعه را دخالت نظامند در امور جمعی براساس میزان بهبود تعریف می‌کند. پرواضح است که مولفه‌های بهبود و تلقی افراد از میزان دخالت شایسته براساس طبقه فرهنگ، بستر تاریخی و مناسبات قدرت متفاوت خواهد بود.
علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ برای گرفتن رای اعتماد، خود را با بیان نظراتی متفاوت در کانون توجه نمایندگان قرار داد. او از معدود کسانی بود که به جای ارائه آمار و ارقام و پرداختن به جزئیات، ایده‌هایی کلان دربارۀ نظام ادارۀ کشور و نحوه تدبیر توسعه مطرح کرد. بخش‌هایی از سخنان علی ربیعی برای آسیب‌شناسی و همچنین درک چشم‌انداز توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت بود و هست. وی ابتدا از ضرورت اجماع ملی سخن گفت: «مسئله اصلی، توافق بر سر دستور کارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینۀ آن با هم همکاری کنند.»
ربیعی در بخش دیگری دیگری از سخنانش به زیر ساخت‌ها، فرودگاه، سدها، صنایع بزرگ و پروژه‌های مختلف که با هزینه سنگین دولتی ایجاد شده‌اند اشاره کرد. اگرچه وی اعتقاد داشت این پروژه‌ها در فرانید توسعه تعیین کننده هستند، اما عامل اول نیستند؛ چرا که صدها سد افتتاح شد، اما مانع بحران آب نشد. این زیرساخت‌ها در صورتی که درست انجام نشوند و زیر ساخت‌های توسعه را فراهم نکنند، ما را به جایی نخواهند رساند و سبب نمی‌شوند صاحب توسعۀ پویا بشویم.»
این رویکرد متناظر با ایده سوزان رز- آکرمن است که در کتاب «فساد و دولت» آورده است: «کشورهای دارای درآمد پائین و کشورهایی که نرخ‌های رشد اندکی دارند، اغلب در وضعیت دشواری هستند؛ زیرا نمی‌توانند از منابع انسانی و مادی خود به طور مؤثری استفاده کنند. آنها نیازمند اصلاحات نهادی هستند، اما این گونه اصلاحات دشوارند. ساختن سدها، بزرگراه‌ها و تسهیلات بندری از نظر فنی ساده است، اما به عکس اصلاح حکومت و کمک به رشد یک بخش خصوصی نیرومند، وظایف ظریف‌تر و پیچیده‌تر و دشواری هستند که نمی‌توان آنها را به یک طرح مهندسی فروکاست».
دشواری اصلاحاتی که مشوق یک بخش خصوصی فعال باشند، بسیار بیشتر از کلنگ زدن چند ده هزار پروژه عمرانی است که دولت‌های نهم و دهم به ارث گذاشتند. و به همین دلیل محمد فاضلی در کتاب «ایران، بر لبه تیغ» آورده است؛ «حکومت‌ها برای‌شان ساده‌تر است که دولت «ساخت و ساز» باشند، حال آنکه منادی اصلاح «سازوکار» بودن بسیار دشوار است».
دولت ساخت و سازی دائماً درگیر ساخت سازه‌ها، کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده، اما دولت سازوکاری درگیر اصلاح رویه‌های مولد انگیزه‌ها، رقابت و تقلیل فرصت‌های فساد و به کار بستن شیوه‌های جذب مشارکت بیشتر مردم است.
متاسفانه طی سال‌های گذشته دیده‌ایم که دولت‌ها دائماً پروژه‌هایی را که بوروکرات‌ها، نمایندگان مجلس و نیز شرکت‌های پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی داشته‌اند و به تحریک مردمی برای ایجاد مطالبه و نیز ایجاد پایگاهی اجتماعی برای حمایت از کار خود، پرداخته‌اند؛ پروژه‌های زیادی را در حوزه‌های مختلف تعریف کرده و کلنگ می‌زنند؛ اما هیچ کار جدی برای توسعه، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و زمینه‌سازی برای ارتقاء بهره‌وری انجام نداده‌اند.
دولت‌ها کارگزار توسعه هستند. آنها می‌توانند با یک برنامه‌ریزی و اتخاذ استراتژی درست و نیز وضع قوانین کارآمد، توزیع امکانات، هم‌گرا کردن افکار عمومی و ایجاد دغدغه ملی روند توسعه را در همه‌ی نقاط کشور ساری کنند.