فیروزه نعیمی، روزنامه نگار:
در پی افزایش جمعیت اتباع خارجی غیرمجاز در مناطق مختلف ایران و نگرانی‌های فزاینده درباره تبعات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی آن، دولت جمهوری اسلامی ایران اجرای طرحی فراگیر برای شناسایی، بازداشت و اخراج این افراد را آغاز کرده است. این طرح که با هدف صیانت از امنیت ملی، ساماندهی جمعیت غیرمجاز و کاهش فشار بر منابع عمومی طراحی شده، هم‌اکنون وارد فاز عملیاتی شده و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای را به‌دنبال داشته است.
آغاز فاز اجرایی از خرداد ۱۴۰۴
سردار حسین دهقان، سخنگوی ستاد ساماندهی اتباع خارجی وزارت کشور، اعلام کرده است که اجرای فاز نخست این طرح از ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ در استان‌های مرزی و کلان‌شهرهای کشور آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از ایران اخراج شده‌اند.
وی با اشاره به فشار مضاعف بر زیرساخت‌ها، خدمات درمانی، آموزشی و شهری تأکید کرده که دولت موظف است با هدف حفظ توازن جمعیتی و دفاع از حقوق شهروندان ایرانی، حضور اتباع فاقد مدارک معتبر را ساماندهی کند.
پشتوانه قانونی اخراج
بر اساس ماده ۳۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی، افرادی که بدون مجوز قانونی و مدارک معتبر اقامتی در کشور حضور دارند، در صورت عدم خروج داوطلبانه، مشمول اخراج اجباری خواهند شد. این فرآیند با همکاری مشترک نهادهایی نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، استانداری‌ها و دیگر نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود. همزمان، مسیر خروج داوطلبانه نیز فعال شده و بنا به آمار رسمی، حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی با مراجعه داوطلبانه خاک ایران را ترک کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، مجموعاً حدود ۷۰۰ هزار نفر از کشور خارج شوند.
آمار رسمی و روند مرحله‌ای
برآوردها حاکی از آن است که حدود دو میلیون تبعه خارجی بدون مجوز در کشور اقامت دارند که بیش از ۱.۳ میلیون نفر از آن‌ها در فرآیند شناسایی، بازداشت یا اخراج قرار گرفته‌اند. با توجه به حجم بالای جمعیت، روند اخراج به‌صورت مرحله‌ای در حال اجراست. مقامات مسئول تأکید دارند که تمامی مراحل با رعایت موازین قانونی و حفظ کرامت انسانی انجام می‌شود.
تشدید اجرای طرح در پی تحولات منطقه‌ای
به‌دنبال درگیری‌های نظامی ایران و اسرائیل و افزایش نگرانی‌های امنیتی در داخل، سیاست‌های مهاجرتی ایران، به‌ویژه در قبال مهاجران افغان، سخت‌گیرانه‌تر شده است. گزارش خبری رویترز نشان می‌دهد که اخیراً روزانه بیش از ۳۰ هزار تبعه افغان از ایران اخراج شده‌اند؛ آماری که نشان از جهشی چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۶۶ هزار مهاجر افغان از ایران به کشورشان بازگردانده شده‌اند. تنها در ۲۶ ژوئن، ۳۶ هزار و ۱۰۰ نفر از مرزهای ایران وارد خاک افغانستان شده‌اند. به گفته یونیسف، در ماه ژوئن بیش از ۲۵۶ هزار نفر از مرز اسلام‌قلعه عبور کرده‌اند که نزدیک به ۲۵ درصد آن‌ها کودک بوده‌اند.
هشدار نهادهای بین‌المللی درباره بحران انسانی
اجرای این طرح با واکنش سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و گروه‌های مدنی مواجه شده است. یونیسف و سایر سازمان‌های امدادی نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان، به‌ویژه زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند که موج گسترده اخراج می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران انسانی در مرزهای شرقی ایران و داخل خاک افغانستان شود؛ منطقه‌ای که زیرساخت‌های لازم برای اسکان و حمایت از بازگشت‌کنندگان را در اختیار ندارد.
در همین راستا، دولت افغانستان نیز از طریق سفارت خود در تهران خواستار رعایت کرامت انسانی اتباعش و افزایش همکاری‌های دوجانبه شده است. تاکنون چندین کاروان از بازگشت‌کنندگان از طریق مرزهای دوغارون و میلک وارد افغانستان شده‌اند.
واکنش‌های داخلی؛ میان حمایت و هشدار
در داخل کشور، این طرح واکنش‌هایی دوگانه را برانگیخته است. برخی نمایندگان مجلس و بخش‌هایی از افکار عمومی آن را اقدامی «ضروری و تأخیرناپذیر» دانسته‌اند که با هدف بازگرداندن کنترل به عرصه مهاجرت غیرقانونی اجرا می‌شود.
در مقابل، فعالان حقوق بشر و برخی تحلیل‌گران اجتماعی نسبت به اجرای صرفاً امنیت‌محور این طرح هشدار داده و تأکید کرده‌اند که بی‌توجهی به ابعاد انسانی، اجتماعی و دیپلماتیک موضوع، می‌تواند پیامدهای منفی داخلی و منطقه‌ای به‌دنبال داشته باشد. آن‌ها خواستار ایجاد سازوکارهای حمایتی و بازنگری در روابط دیپلماتیک با کشورهای مبدأ، به‌ویژه افغانستان، شده‌اند.
چشم‌انداز پیش‌رو
در شرایطی که دولت ایران بر ضرورت اجرای قانون و حفاظت از منابع ملی تأکید دارد، ادامه روند اخراج اتباع غیرمجاز مستلزم مدیریت دقیق، هماهنگی نهادی و همکاری منطقه‌ای است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که تنها از مرز دوغارون، بیش از ۳۸۰ هزار تبعه افغان در هفته‌های اخیر به کشورشان بازگشته‌اند.
استاندار خراسان رضوی نیز اعلام کرده که روند بازگشت با رعایت کرامت انسانی و رفتار مناسب مأموران همراه بوده است. با توجه به حساسیت‌های اجتماعی و انسانی این پدیده، رسانه‌ها نیز با هدف ارائه تصویری دقیق‌تر و متوازن‌تر، گفت‌وگو با فعالان حقوق بشر، نهادهای مرزی و مهاجران بازگشته را در دستور کار قرار داده‌اند