بهار- بحران جمعیت در ایران، نه به‌دلیل نبود قانون یا کمبود منابع، بلکه به‌دلیل ضعف اجرایی، نگاه سودمحور در تخصیص امکانات و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم شکل گرفته است و ناترازی در تخصیص وام‌ها و تسهیلات، باعث شده تا بدنه خانواده‌ها به‌جای احساس امنیت، با سردرگمی، بی‌اعتمادی و ناامیدی مواجه شوند در حالی که مسئله جمعیت، مسئله بودن یا نبودن کشور در آینده است.
به گزارش بهاراز خانه ملت؛ ایران در سال ۱۴۰۳، برای نخستین بار و پس از بیش از ۴ دهه، به یک واقعیت تلخ و بی‌سابقه رسید و تعداد تولدهای کشور به کمتر از یک میلیون نفر سقوط کرد و این عدد نه فقط یک آمار ساده، بلکه زنگ خطری است که به صدا درآمده و هشدار می‌دهد کشور در حال ورود به بحران جمعیتی عمیقی است که می‌تواند طی چند دهه آینده سرنوشت سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را برای همیشه تغییر دهد.
کاهش مستمر نرخ باروری و بحران جمعیتی در ایران
کاهش بی‌وقفه نرخ باروری از دهه ۱۳۶۰ آغاز شده و هر سال شدت بیشتری یافته است و بر اساس برنامه اول توسعه، هدف کاهش نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ و همچنین کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همان بازه زمانی بود اما نتایج سرشماری‌های سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که روند جمعیتی کشور بسیار سریع‌تر و فراتر از اهداف تعیین شده کاهش یافته است.
طبق این سرشماری‌ها، نرخ رشد جمعیت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱.۲۹ و ۱.۲۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی تا سال ۱۴۰۲ ادامه یافته و به حدود ۰.۷ درصد رسیده و این کاهش سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها، ناشی از اقدامات گسترده‌ای است که منجر به تحولات عمیق در شاخص‌های جمعیتی کشور شده است.
آمارها نشان می‌دهد که هدف کاهش نرخ باروری کل در برنامه اول توسعه، در بازه زمانی کوتاه‌تری از پیش‌بینی، یعنی در سال ۱۳۷۱ محقق شده به طوری که نرخ باروری کل از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۷۱ رسید و پس از آن روند کاهش با سرعت بیشتری ادامه یافت تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران که چالش‌های جدی برای ساختار جمعیتی کشور ایجاد کرده است.
علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون در سال رسید و تعداد موالید در بازه فروردین تا اسفند همان سال ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ نفر ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش حدود ۷۴ هزار تولد معادل ۷.۴ درصد را نشان می‌دهد.
آمار تلخ؛ نرخ موالید زیر یک میلیون برای نخستین بار در ۴۵ سال اخیر
عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت می‌گوید: دو استان گیلان و مازندران اکنون پیرترین استان‌های کشورند و با کاهش جمعیت روبرو هستیم و نرخ تولد به شدت کاهش یافته و این یعنی ورود به مرحله‌ای خطرناک که بازگشت از آن دشوار است.
موضوع جمعیت در سطح کلان مدیریتی جایگاهی ندارد و به بایگانی سپرده شده است
وی با لحنی انتقادی و صریح ادامه می‌دهد: موضوع جمعیت اینکه در سطح کلان مدیریتی، جایگاهی ندارد و متأسفانه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون اقدام قابل توجهی در حوزه جمعیت انجام نداده‌اند و این نهادها یا این موضوع را به‌کلی نادیده گرفته‌اند یا آن را به بایگانی سپرده‌اند در حالی‌که برای اجرای سیاست‌های جمعیتی، مشارکت جدی این دستگاه‌ها ضروری است.
زمانی کیاسری می‌ افزاید: بانک‌ها و وزارتخانه‌ها با بهانه‌های مختلف وام‌های مربوط به فرزندآوری را به مردم نمی‌دهند و در عمل خبری از تسهیلات حمایتی نیست و زنانی که زایمان می‌کنند هم به جای تشویق در مواردی از کار و حقوق‌شان محروم می‌شوند و این یک خیانت آشکار به آینده کشور است.
اراده ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد
زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از تعلل در اجرای مشوق‌های فرزندآوری و قانون ۷۳ ماده حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، می گوید: در حالی‌که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق‌هایی چون پرداخت وام ازدواج، تسهیلات فرزندآوری، واگذاری زمین و حمایت‌های معیشتی را پیش‌بینی کرده در عمل نه‌تنها این موارد اجرایی نشده بلکه حتی اراده‌ای جدی برای اجرای آن دیده نمی‌شود و امروز زوجین برای دریافت ساده‌ترین تسهیلات مانند وام ازدواج، باید ماه‌ها در نوبت بمانند، پیگیری کنند و آخر هم با پاسکاری میان بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارت اقتصاد مواجه می‌شوند و در نهایت هم به آن‌ها گفته می‌شود اعتبار نیست یا به شعبه مربوط نیست و این یعنی بی‌اعتمادی و شکست سیاست‌های جمعیتی در میدان عمل.
وی می افزاید: وقتی زوج جوانی برای دریافت وام ازدواج یک سال در نوبت باشد و هیچ نهادی خود را موظف به پاسخگویی نداند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار داشت تشکیل خانواده بدهند یا به فرزندآوری فکر کنند؟ فاصله میان وعده‌های رسمی و واقعیت میدانی، باعث کاهش شدید اعتماد عمومی شده و مردم احساس می‌کنند تنها در شعار از آن‌ها حمایت می‌شود و این آسیب جدی به آینده سیاست‌های جمعیتی خواهد زد.