زهرا زارع، روزنامه نگار:
قانون «تبدیل وضعیت ایثارگران» در بزرگ‌ترین صنعت کشور، به‌جای تضمین عدالت، به میدان بی‌عدالتی و فرسایش کرامت تبدیل شده است؛

ماههاست که نیروهای رسمی نفت و گاز در برخی مناطق کشور به وضعیت معیشت و دریافتی خود اعتراض دارند و ماههاست که این اعتراضات بی جواب مانده است. این گزارش میدانی بدنبال شفاف سازی اعتراض، خواسته ها و مطالبات آنان است. طبق قانون مصوب مجلس در درون قانون هفتم پیشرفت کشور فرزندان شاغل غیر رسمی در نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی به رسمی «تبدیل وضعیت» شوند. اما قانون تبدیل وضعیت برای هزاران نیروی عملیاتی و خدمات رسان، ایثارگر و خانواده شهدا در صنعت نفت و گاز، نه فصل امید که فصل سرگشتگی تبدیل شد؛ فصلی که در آن، قانونِ مصوب مجلس زیر آوار بخش‌نامه‌ها گم گردید، تجربه‌های چندده‌ساله با یک امضا پاک شده، حقوق‌ها براساس فرمول‌های دهه‌های گذشته محاسبه و «ایثار» بیش از آنکه تکریم شود، به ابزاری برای پوشاندن تضییع حقوق تبدیل شد.
پرسش بزرگ و میلیون دلاری این است که آیا ایثارگران تکریم شدند یا تنبیه؟؟
روزی که امید زاده شد؛ روزی که امید مصادره شد
قانون «تبدیل وضعیت ایثارگران»، یکی از معدود مصوباتی بود که با اجماع تقریباً کامل مجلس به تصویب رسید.امنیت شغلی، احیای کرامت، جبران سال‌ها رنج و بازگرداندن جایگاه شایسته خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران پیام‌اصلی این قانون بود، اما در وزارت نفت – و به‌ویژه در شرکت ملی گاز ایران – فاصله میان «قانونِ نوشته‌شده» و «قانونِ اجراشده»، فاصله‌ای از زمین تا آسمان است. در عمل، این قانون به مجموعه‌ای از ترفندهای اداری، برداشت‌های سلیقه‌ای و رویه‌هایی که نتیجه‌اش نه تثبیت شغلی، که بی‌ثباتی، کاهش حقوق، حذف سوابق و تخریب روحیه نیروهای با سابقه و ایثارگر تبدیل شده است.
«تبدیل وضعیت» یا «استخدام مجدد؟»
حذف سابقه به قیمت حذف هویت شغلی انجام گرفت، مهم‌ترین انحراف از قانون در همین نقطه آغاز می‌شود. در اقدامی عجیب، بخش عمده‌ای از نیروهای مشمول – از کارشناسان تا نیروهای عملیاتی که سال‌ها در گرمای ۵۰ درجه جنوب و سرمای جان‌سوز شمالغرب و غرب کشور کار کرده‌اند – به‌جای آنکه تبدیل وضعیت شوند، به‌عنوان «نیروی بدو استخدام» جذب شدند. پیام این تصمیم کاملا روشن است:تمام سوابق سال‌های خدمت‌شان صفر شده و همه پرداختی های حق بیمه آنها به یکباره باد هوا شد. و از سوی دیگر نه تنها تجربه ها سوخت و پولهای ریخته شده به تامین اجتماعی از جیب آنها ربوده شد فاجعه بیشتر از این هم شد و حقوق و مزایا به سطح نیروهای تازه‌وارد تنزل یافت و جایگاه شغلی‌شان هم افول پیدا کرد و عملاً تبدیل وضعیت تبدیل شد به «استخدام مجدد با پاک‌کردن گذشته».
این تصمیم نه در متن قانون آمده، نه در روح قانون و نه حتی در سایر دستگاه‌های کشور سابقه اجرا دارد و نه در دیگر نهادها اجرا می شود. اماچرا فقط در وزارت نفت؟ و چرا فقط برای ایثارگران صنعت نفت و گاز کشور؟
دوره‌های کارآموزی؛ ابزار تأخیر یا تاکتیک فرسایش؟
پس از اعتراض‌های گسترده، سه شرکت بزرگ وزارت نفت بسیاری از دوره‌های کارآموزی غیرضروری و غیرقانونی را حذف کردند. اما شرکت ملی گاز ایران خلاف جهت دیگران حرکت کرد و همچنان بر خطای خود لجاجت ورزید: نه پاسخی داد، نه توضیحی ارائه کرد، و نه اصلاحی انجام داد. در بسیاری از واحدها، این دوره‌ها تبدیل شده‌اند به ابزار تعویق اجرای قانون و شیوه‌ای برای کنترل و محدودسازی نیروهای مشمول و صد البته اهرمی برای فرسودن انگیزه کارمندان و خانواده‌های آنها و تحمیل بار سنگین فقر بر گرده خسته این کارکنانی شدند که سالها کار کرده اند و تازه از صفر شروع کرده اند و نکته مهم این است که قانون چنین چیزی نگفته و سوال مهم اینجاست که پس این مسیر از کجا آمده است؟
سوابق بیمه ی پرداخت‌شده، اما پشت دیوار اداری مانده
نیروهای مشمول سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند؛ حق بیمه‌ای که کامل به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است.اکنون که باید این سوابق به صندوق بازنشستگی نفت منتقل شود، به درهای اداری بسته خورده است. مساله و خلاف واضحی که با هرنیتی و با هر توجیهی باشد چیزی جز یک‌بی عدالتی تام و تمام نیست.
باور کردنی نیست که ده‌ها تا صدها میلیون تومان از جیب نیروهایی که خود جزء آسیب‌پذیرترین اقشار هستند به این شکل ظالمانه از آنها ستانده شود و چنین آشکارا حقی ناحقی گردد. این فقط «بی‌عدالتی اداری» نیست؛ این نقض آشکار و سیستماتیک عدالت اجتماعی است.
برچسب «کبرسن»؛ تجربه‌زدایی از صنعت گاز
در هیچ‌جای قانون، واژه‌ای به نام «کبرسن» معنا و جایگاه قانونی ندارد.اما در شرکت ملی گاز ایران، همین برچسب غیررسمی باعث حذف مزایا و فرصت‌ها برای نیروهای باتجربه شده است. گاز بعبارتی با این سلیقه در اجرای قانون، تجربه و حیثیت کارکنانش را می سوزاند.
آیا تجربه‌ی ۲۰ یا ۳۰ ساله‌ی یک کارمند عملیاتی، سرمایه این صنعت نیست که امروز به سوخت آن تبدیل شده است؟ چطور می شود با یک برچسب این سرمایه را به بار اضافه تبدیل کرد و چگونه می شود چنین بی عدالتی تنها در یک وزارتخانه و شرکت دولتی اجرا شود و آبی از آب تکان نخورد. نه مدعیان مجلس، نه دلسوزان دولتی و نه نها های نظارتی. تا به امروز این نص صریح بی عدالتی در جریان است آنهم در حاکمیتی که برای عدالت ساخته شده و مدعای گسترانیده شدن آن در جهان را دارد. این شیوه چیزی جز تجربه‌زدایی سیستماتیک و ظلم آشکار و مستمر نیست.
سمت‌های قائم‌به‌شخص؛ شفافیت قربانی روابط
در لایه‌های مدیریتی، سمت‌های موقت و فاقد مصوبه ساختاری، سال‌هاست تبدیل به سمت‌های دائمی شده‌اند. این وضعیت،مسیر انتصاب‌ها را سلیقه‌ای کرده، مسیر ارتقای نیروهای رسمی را مسدود کرده و به زمینه‌ای برای برخورد گزینشی با سوابق تبدیل شده است در این شرایط است که برخی سوابق حذف، برخی نیم‌شمار و برخی کامل ثبت می‌شوند.
و نتیجه این روند، یک تصویر تکان‌دهنده به ما می دهد: کارمند رسمی که مسئولیت بیشتری دارد، گاهی نصف یا حتی یک‌سوم کارمند غیررسمی هم‌رده خود حقوق می‌گیرد.!؟
این نه عدالت است و نه از عقلانیت اداری بویی برده و نه مصلحت و خردمندی ای پشت آن قرار دارد اجرای اینگونه قانون نمی تواند نشان از فهم اشتباه بلکه اصرار در اجرای ناعدلانه قانون است.
حقوق و مزایا؛ فرمول‌هایی از دهه ۶۰ برای سازمانی در عصر کنونی
فرمول‌های پرداخت حقوق در وزارت نفت مربوط به سال‌هایی است که این وزارتخانه سازمانی کوچک بود.امروز اما این ساختار عظیم، با همان فرمول‌های کهنه اداره می‌شود. طبیعتا نتیجه چنین وضعیتی روشن است:مدیران و سقف‌بگیران همچنان منتفع‌اند و محرومان و کف‌بگیران و نیروهای تبدیل وضعیت هر ماه فقیرتر می‌شوند و هر روز خجل تر. اما حذف «فوق‌العاده خاص» تیر خلاص بی عدالتی بر پیکر نحیف این قشر و شلیک آخر ناجوانمردانه به سفره‌های کوچک این کارکنان بود.افزایش‌های ۲۰ درصدی و عیدی‌های چندمیلیونی تنها و تنها در کاغذ دیده می‌شوند، اما در واقعیت تبخیر شده اند.
سکوت سنگین مجلس؛ چرا نظارت تعطیل است؟
مجلس یازدهم و دوازدهم خود را «انقلابی و عدالت‌محور» معرفی کردند.اما اکنون در برابر این حجم از نقض قانون، سکوتی سنگین و پرسش‌برانگیز اختیار نموده اند.
چرا کمیسیون انرژی ورود مؤثر نکرده؟
چرا فراکسیون ایثارگران پیگیری نکرده؟
چرا نظارت پس از قانون‌گذاری عملاً متوقف شده؟ و چرا صدای هزاران خانواده ایثارگر در راهروهای مجلس پژواک ندارد؟
این سکوت، فقط فقدان نظارت نیست؛
شکاف بین سیاست و مردم و نادیده گرفتن حق هزاران نیرویی است که بار اصلی کار بزرگترین صنایع کشور بر دوش آنان است.
آقای رئیس‌جمهور؛ عدالت فقط جمله‌ای در سخنرانی نیست
دکتر مسعود پزشکیان بارها گفته «عدالت یعنی حذف تبعیض و اصلاح ساختارها.» اما در مجموعه‌ای که امروز زیر نظر اوست، ده‌ها هزار نیروی عملیاتی و ایثارگر با بی‌عدالتی ساختاری و تبعیض اداری مواجه‌اند. چطور می‌توان بیرون از دولت از عدالت سخن گفت، اما در داخل دولت، روشن‌ترین مصادیق بی‌عدالتی نادیده گرفته شود؟ این زخم کوچک نیست؛ آیا این زخم بر ستون‌های اخلاقی و ارزشی نظام جمهوری اسلامی نیست آنگاه که این نیروها ایثارگران و یا فرزندان ایثارگران و خانواده شهدا هستند؟
ارزش‌هایی که زیر نام «ارزش‌گذاری» پایمال می‌شوند
ایثار و ایثارگر تبدیل شده به عنوانی که زیر سایه آن، تضییع حقوق پنهان می‌شود. وقتی حق یک ایثارگر نقض می‌شود، این فقط ظلم به یک فرد نیست؛ این بی اخلاقی واضح و شکاف عمیق در اعتماد عمومی و اخلاق جمعی نیز هست و پیام خطرناکی برای جامعه دارد و آن این‌است که حتی مقدس‌ترین مفاهیم نیز از تیر تبعیض در امان نیستند و نخواهند بود.
این گزارش مقدمه ای از گزارش تکان دهنده میدانی، دعوت به فریاد نیست؛دعوت به اصلاح، جبران و بازگشت به قانون است.ایثارگران منتظر صدقه نیستند؛ منتظر اجرای قانون مصوب مجلس هستند.اگر سکوت امروز ادامه یابد، بی‌عدالتی فردا عادی می‌شود؛و آن‌گاه بزرگ‌ترین سرمایه‌های این کشور فرو می‌ریزد:ایمان مردم، اعتماد عمومی، و ارزش‌های جمعی. شاید لازم باشد وزرا، مدیران، نمایندگان و تصمیم‌گیران کشور چند دقیقه زمان بگذارند، به چهره این خانواده‌ها نگاه کنند و از خود بپرسند: آیا این است پاداش ایثار؟