بودجه، صرفاً یک سند مالی نیست؛ بیانیه‌ای است از اولویت‌های یک دولت، تصویری فشرده از نسبت حاکمیت با جامعه، و آینه‌ای از درک یا عدم درک قدرت سیاسی از «مسئله‌ی زمانه». از این منظر، بودجه پیشنهادی دولت بیش از آن‌که پاسخی به واقعیت‌های انباشته‌ی زندگی مردم ایران امروز باشد، سندی است از گسست عقلانیت حکمرانی از تجربه‌ی زیسته‌ی شهروندان.
منطق بدیهی و عقل سلیم در هر نظام بودجه‌ریزی کارآمد، حرکت از «اهم به مهم» است؛ یعنی ابتدا شناسایی ضروری‌ترین مسائل حیات اجتماعی و سپس تخصیص منابع برای تخفیف یا حل آن‌ها. بودجه، باید از دلِ درد امروز جامعه بیرون بیاید، نه از ذهنیت‌های ایدئولوژیک یا ملاحظات غیرمولد. نخست باید پرسید: مسئله‌ی فوری مردم چیست؟ نان، مسکن، امنیت شغلی، کرامت انسانی، و امکان زیستن آبرومند. سپس منابع باید به‌تدریج و متناسب، از این نقطه‌ی عزیمت، توزیع شوند.
اما نگاهی به بودجه پیشنهادی دولت، تصویری معکوس ارائه می‌دهد؛ گویی دولت نه با جامعه‌ی درگیر تورم، فقر و فرسایش معیشت، بلکه با جامعه‌ای خیالی مواجه است که مسئله‌ی اول آن «ضعف دینداری» و «خروج مردم از دین به‌صورت فوج‌فوج» است. در این خوانش، مسأله‌ی اصلی کشور نه شکاف طبقاتی، نه فروپاشی قدرت خرید، نه بحران مسکن و فرسایش سرمایه اجتماعی، بلکه فرهنگ دینی است؛ آن هم جدا از بسترهای مادی و اجتماعی‌ای که امکان دینداری را اساساً ممکن یا ناممکن می‌سازند.
این وارونگی، صرفاً یک خطای محاسباتی نیست؛ نشانه‌ی نوعی عقلانیت معکوس در سیاست‌گذاری است. جامعه‌شناسی کلاسیک و متأخر بارها هشدار داده است که فرهنگ، اخلاق و دین در خلأ شکل نمی‌گیرند. ایمان، پیش از آن‌که خطابه‌پذیر باشد، معیشت‌پذیر است. رئیس‌جمهور که خود نهج‌البلاغه‌خوان است، نیک می‌داند آن گزاره‌ی بنیادین را که «اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود». با این حال، بودجه پیشنهادی دولت چنان تنظیم شده که گویی این پیوند بدیهی میان فقر و فروپاشی اخلاقی و فرهنگی، اساساً وجود خارجی ندارد.
امروز تورم افسارگسیخته، میدان را برای میدان‌داری فقر خالی کرده است؛ فقری که نه‌تنها سفره‌ها را کوچک می‌کند، بلکه کرامت انسان‌ها را می‌شکند، مناسبات اجتماعی را فرسوده می‌سازد و اعتماد عمومی را می‌بلعد. در چنین شرایطی، تزریق منابع به نهادهایی که حتی در بهترین حالتِ بهره‌وری نیز بدون حل مسئله‌ی معاش اثربخش نخواهند بود، چیزی جز اتلاف سرمایه‌ی عمومی نیست. فرهنگ، هنر، دین و اخلاق، همگی متغیرهای وابسته به زیست‌جهان مادی مردم‌اند؛ نه بالعکس.
تناقض آشکار آن‌جاست که ماه‌ها سخنرانی رئیس‌جمهور درباره‌ی نهادهای غیرمولد، اصلاح ساختارها، توانمندسازی مردم و مقابله با فقر، این انتظار را ایجاد کرده بود که بودجه، ترجمان عملی آن گفتارها باشد. اما آن‌چه امروز پیش روی ماست، نشان می‌دهد آن سخنان بیش از آن‌که پروژه‌ای برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی باشد، در حد گفتارهای انگیزشی باقی مانده است؛ گفتاری که نه به تغییر اولویت‌ها انجامیده و نه به بازآرایی عقلانی منابع.
از منظر نظری، این وضعیت یادآور همان شکافی است که پولانی از آن به «گسست اقتصاد از جامعه» یاد می‌کرد؛ جایی که تصمیمات کلان اقتصادی بدون پیوند با نیازهای واقعی جامعه اتخاذ می‌شوند. یا به تعبیر بوردیو، نوعی «خشونت نمادین» در تخصیص منابع رخ می‌دهد؛ خشونتی که با زبان بودجه، به مردم می‌گوید درد شما مسئله‌ی اصلی ما نیست.
در این شرایط، مسئولیت مجلس دوچندان است. نمایندگان مردم نباید خطای دولت را تکرار کنند. بودجه، آخرین فرصت برای بازگرداندن عقلانیت به حکمرانی است. دولت نیز، اگر دغدغه‌ی سرمایه اجتماعی و آینده‌ی کشور را دارد، باید پیش از آن‌که وضعیت وخیم‌تر شود، از این مسیر خطا بازگردد؛ مسیری که غالب کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نیز آن را نادرست می‌دانند.
آن‌چه بیش از همه نگران‌کننده است، نه فقط پیامدهای اقتصادی این بودجه، بلکه پیامد اجتماعی آن است: القای این احساس که دولت نسبتی با جهان نیازها، مطالبات و رنج‌های مردم ندارد. این بودجه، نه برای عدالت است، نه برای توانمندسازی، نه برای اصلاح ساختار، و نه برای افزایش بهره‌وری. بلکه از جنس همان «وفاق»ی است که رئیس‌جمهور از آن سخن گفت و در عمل به آن وفادار ماند؛ وفاقی شبیه اداره‌ی سهامی دولت، با توزیع منابع برای حفظ تعادل قدرت، نه برای بهبود زندگی مردم.
خطر اصلی این بودجه، فقط فقیرتر شدن جامعه نیست؛ خطر بزرگ‌تر، ناامید شدن مردم از هر امکان تغییر است. و این، پرهزینه‌ترین سرمایه‌ای است که یک جامعه می‌تواند از دست بدهد.