ابوذر غلام‌نژاد- پژوهشگر جامعه شناسی: آیا بودجه همچنان بر منطق «مدیریت کمبود» استوار است، یا اراده‌ای برای عبور به سمت «بازسازی معیشت» شکل گرفته است؟

بودجه ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً یک سند مالی دانست؛ این بودجه، در واقع بازتاب نوع نگاه دولت به جامعه، کار و توسعه است. پرسش محوری اینجاست: آیا بودجه همچنان بر منطق «مدیریت کمبود» استوار است، یا اراده‌ای برای عبور به سمت «بازسازی معیشت» شکل گرفته است؟ پاسخ به این پرسش، تعیین‌کننده مسیر ثبات اجتماعی، تولید و اعتماد عمومی در سال‌های پیش‌روست.
بحران امروز ایران، پیش از آن‌که سیاسی یا امنیتی باشد، بحرانی معیشتی است. معیشت کارگران، کارکنان دولت و بخش‌های وسیعی از طبقه متوسط به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل محاسبه نیست. رسیدن خط فقر خانوار شهری به حدود ۷۰ میلیون تومان، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه فروپاشی پیوند میان «کار» و «زندگی» است. در منطق توسعه، این پیوند شرط بنیادین بازتولید اجتماعی و پایداری نظم اقتصادی محسوب می‌شود.
آنچه امروز تجربه می‌شود، صرفاً تورم بالا نیست، بلکه خروج اقتصاد از وضعیت پیش‌بینی‌پذیر است. قیمت‌ها، دستمزدها و انتظارات اجتماعی از هم گسیخته‌اند. کارگر و کارمند نمی‌دانند دستمزدشان چه ارزشی خواهد داشت، تولیدکننده قادر به برآورد هزینه نیست و خانوار امکان برنامه‌ریزی حداقلی ندارد. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری از «تنظیم اقتصاد» به «کنترل بحران» تنزل پیدا می‌کند؛ وضعیتی که منطق مدیریت کمبود بر آن حاکم است.
در چنین شرایطی، کارکنان دولت و کارگران—که در هر الگوی توسعه‌ای ستون فقرات تولید، خدمات عمومی و انسجام نهادی‌اند—به‌تدریج به سوژه‌های بقا تبدیل می‌شوند. کار می‌کنند، اما کارشان به امنیت معیشتی منتهی نمی‌شود. از منظر جامعه‌شناسی توسعه، این وضعیت به معنای فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت‌های مولد جامعه است؛ جامعه‌ای که نیروی کار آن درگیر بقاست، نمی‌تواند انتظار بهره‌وری، نوآوری یا مشارکت اجتماعی پایدار داشته باشد.
یکی از خطاهای مزمن در سیاست‌گذاری بودجه‌ای، تقلیل مسئله دستمزد به «هزینه تولید» است. این نگاه، اقتصاد را از جامعه جدا می‌کند. در حالی که نیروی کار، فقط عامل تولید نیست؛ هم‌زمان مصرف‌کننده، حامل تقاضا و محرک گردش اقتصادی است. تضعیف معیشت، به سقوط تقاضا و در نهایت رکود تولید منجر می‌شود. از این منظر، افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی، نه تهدید تولید، بلکه شرط بقای آن است. مدیریت کمبود، این پیوند را نادیده می‌گیرد؛ بازسازی معیشت، آن را محور سیاست‌گذاری قرار می‌دهد.
بودجه ۱۴۰۵ اگر همچنان بر مهار هزینه‌ها از مسیر فشار بر حقوق و دستمزد استوار باشد، عملاً بحران بازتولید اجتماعی را تعمیق می‌کند. انضباط مالی، زمانی معنا دارد که از بخش‌های غیرمولد، رانت‌زا و کم‌اثر آغاز شود، نه از سفره نیروی کار. تجربه توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ثبات، از بهبود ملموس زندگی مردم آغاز می‌شود، نه از تداوم ریاضت پنهان.
در نهایت، مسئله بودجه فقط توزیع منابع محدود نیست، بلکه انتخاب یک منطق است: یا ادامه مسیر مدیریت کمبود، با پیامدهای فرسایش امید، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید نارضایتی؛ یا چرخش به سمت بازسازی معیشت، به‌عنوان سرمایه ثبات، تولید و توسعه. دولت اگر معیشت را نه هزینه، بلکه زیربنای توسعه بداند، هنوز امکان اصلاح مسیر وجود دارد.
آینده ایران، نه در ترازنامه‌ها و جداول بودجه، بلکه در کیفیت زندگی مردمی رقم می‌خورد که هر روز کار می‌کنند و انتظار دارند کارشان، دست‌کم امکان زیستن را تضمین کند. این، مسئله اصلی بودجه است.