عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم تناسب دستمزد کارگران با هزینه‌های تامین مسکن، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ارائه تسهیلات با سود ۴ درصدی و بازپرداخت بلندمدت برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و زحمتکش جامعه تاکید کرد. علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره چالش‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، به ویژه جامعه کارگری، گفت: بحران مسکن امروزه نه تنها برای قشر زحمتکش کارگر، بلکه برای عموم مردم به یک چالش اساسی تبدیل شده است و حل این معضل نیازمند اقدام عملی، سیاست‌گذاری دقیق دولت و پشتوانه قانونی است. وی با اشاره به اینکه مدیریت بازار مسکن عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است، افزود: تورم افسارگسیخته موجب شده تا قیمت مسکن به هیچ عنوان با سبد خانوار و درآمدهای فعلی همخوانی نداشته باشد. با حقوق و دستمزد کنونی و حق مسکن لحاظ شده در فیش حقوقی کارگران، خانه‌دار شدن عملاً غیرممکن است؛ چرا که حتی اگر تمام حقوق یک کارگر صرف پرداخت اقساط شود، باز هم کفاف هزینه‌های تامین مسکن را نمی‌دهد.نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم میدان‌داری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی جامعه کارگری، تصریح کرد: قانون اختیارات لازم را به این وزارتخانه داده است. می‌توان از طریق مولدسازی منابع داخلی وزارت کار و ایجاد هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی جهت تامین زمین، ارائه تسهیلات کم‌بهره و تخفیف در هزینه‌های خدمات مهندسی و صدور پروانه، بستر مناسبی برای خانه‌دار شدن کارگران فراهم کرد.