دولت چهاردهم با ابتکار دیپلماسی استانی، جرئت کرده تا یکی از کهنهترین و متمرکزترین ساختارهای حکمرانی ایران را به چالش بکشد. این طرح، نه یک بخشنامه اداری زودگذر، که پاسخ هوشمندانه به یک نقص ساختاری سیساله در نظام تصمیمگیری خارجی کشور است. در طول این سالها، سیاست خارجی در انحصار پایتخت باقی ماند و استانهای مرزی ایران که هر یک به تنهایی میتوانستند یک قدرت اقتصادی-فرهنگی منطقهای باشند، به حاشیه رانده شدند. از خوزستان با ظرفیت بینظیر انرژی و همسایگی با عراق و کویت، تا سیستان و بلوچستان با کریدور حیاتی اقیانوس آرام، تا آذربایجان غربی و شرقی با پیوندهای عمیق فرهنگی ترکیه و قفقاز، و خراسان رضوی با بازار عظیم افغانستان و آسیای میانه؛ همه در انتظار یک فرمان اجرایی غیرمتمرکز مانده بودند.
دیپلماسی استانی، این حلقه مفقوده را پیدا کرده است. این طرح، با بازتعریف نقش استانداران از یک مدیر صرف اداری به یک سفیر توسعه، ساختار سیاست خارجی را از یک سیستم کاملاً عمودی و متمرکز، به یک شبکه افقی از گرههای فعال تصمیمساز تبدیل کرده است. استاندار خراسان رضوی اکنون میتواند با استاندار هرات، بدون طی کیلومترها بروکراسی پایتختنشین، بر سر ترانزیت، آب و بازارچههای مرزی مذاکره کند. این یعنی تصمیمگیری در نقطه تماس با واقعیت؛ نه در پشت میزهای دور از میدان وزارت خارجه.
اما مزیت راهبردی این رویکرد، فراتر از کارآمدی اداری است. در شرایطی که تحریمهای فلجکننده، مسیرهای کلان تجاری و بانکی را مسدود کردهاند، دیپلماسی استانی از روزنههای کوچکمقیاسی استفاده میکند که از چشم نظام تحریم پنهان ماندهاند. مبادله برق خوزستان با عراق در ازای گاز، ترانزیت کالاهای اساسی از چابهار به افغانستان، توسعه منطقه آزاد ماکو با ترکیه، ایجاد بازار مشترک بین ترکیه و خوی، و حتی گردشگری سلامت مشهد برای بیماران پاکستانی و عراقی؛ همه نمونههاییاند از ظرفیتهایی که تنها با فعالسازی دیپلماسی میدانی استانها به ثمر مینشینند.
این دقیقاً همان مسیری است که کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات سالها پیش پیمودهاند و امروز دهها میلیارد دلار از این مسیر درآمدزایی میکنند. دیپلماسی استانی، عقبماندگی تاریخی ایران در بهرهبرداری از دیپلماسی محلی را جبران میکند.
دستاورد دوم و بهمراتب حیاتیتر، پیوند امنیت ملی با اقتصاد مرزی است. استانهای مرزی ایران، در سالهای اخیر، بیشترین آسیب را از ناامنی، قاچاق و محرومیت دیدهاند. این محرومیت، خود به بزرگترین تهدید امنیتی پایدار در شرق و غرب کشور تبدیل شده است. دیپلماسی استانی، با ایجاد جریان منظم اقتصادی قانونی در مرزها، این تهدید را به فرصت تبدیل میکند. وقتی آذربایجان شرقی از طریق تعامل رسمی با نخجوان، حجم قاچاق سوخت را کاهش دهد، یا سیستان و بلوچستان با ایجاد کریدور ترانزیتی مشترک با پاکستان، اشتغال مرزنشینان را تثبیت کند، در واقع امنیت پایدار را با ابزار اقتصاد محلی تأمین کرده است؛ ابزاری که هیچ دیوار سیمانی نظامیای جایگزین آن نخواهد شد. این یعنی دیپلماسی استانی، مستقیماً به اولویت شماره یک دفاع ملی خدمت میکند.
شبههای که از سوی برخی با نیتی ناآشنا یا غرضآمیز مطرح میشود، این است که دیپلماسی استانی، مقدمهای بر فدرالیسم است. این ادعا، یا از جهل راهبردی گوینده حکایت دارد یا از یک مخالفت سیاسی پیشساخته. در نظام فدرال، حاکمیت، قانونگذاری و سیاست کلی میان دولت مرکزی و واحدهای محلی تقسیم میشود. اما در دیپلماسی استانی ایران، حاکمیت، چارچوب سیاست خارجی، خطوط قرمز ملی و جهتگیری کلان، کاملاً در اختیار وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی باقی میماند. آنچه به استانها تفویض میشود، صرفاً ابزارهای اجرا و جزئیات عملیاتی» است. این، نه فدرالیسم، که تمرکززدایی هوشمندانه و کارآمدی ساختاری در چارچوب نظام متمرکز جمهوری اسلامی است. تأکید وزیر امور خارجه بر اینکه این طرح، مورد تأکید رهبری شهید بوده، گواه آن است که این ابتکار در کاملترین هماهنگی با ارکان نظام تعریف شده است.
اما برای اینکه این ایده، به سرنوشت بسیاری از طرحهای خوب دیگر دچار نشود، دولت باید سه چالش جدی را بیپروا مدیریت کند. نخست، هماهنگی بیننهادی میان وزارت خارجه، وزارت کشور و استانداریها که هنوز در برخی موارد دچار موازیکاری و ناهماهنگی است و باید با یک سازوکار شفاف عملیاتی حل شود. دوم، تأمین بودجه مستقل و کارشناسیشده برای فعالیتهای دیپلماسی استانی؛ چرا که مذاکره، سفر، ترجمه و تحلیل بازار، هزینهبر است و استانها به تنهایی توان تأمین آن را ندارند.
