فیروزه نعیمی، روزنامه نگار:
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در حالی مراحل بررسی جزئیات خود در مجلس شورای اسلامی را پشت سر میگذارد که دامنه شمول آن، مخالفت دولت و ابهامهای حقوقی پیرامون برخی مواد، این مصوبه را به یکی از بحثبرانگیزترین طرحهای مجلس در ماههای اخیر تبدیل کرده است. طرحی که با هدف مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه تدوین شده، اکنون از مرحله تصویب کلیات عبور کرده، اما هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است.
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» ۲۵ مردادماه در صحن مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب شد. سه روز بعد، یعنی ۲۸ مرداد، ماده نخست نیز با ۱۷۶ رأی موافق و ۱۶ رأی مخالف به تصویب رسید.
اهمیت ماده نخست در گستردگی تعریفی است که از فعالیت ممنوع ارائه میکند. بر اساس متن مصوب، هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی، در صورتی که به تشخیص قانون موجب نقض استقلال، وحدت ملی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، تضعیف بنیه دفاعی یا سلب آزادیهای مقرر در قانون یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی در حوزههای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع خواهد بود. برای متخلفان نیز مجازاتهایی که در ادامه طرح پیشبینی شده، در نظر گرفته شده است.
در واقع، مسئله اصلی فقط ممنوعیت همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی نیست. متن طرح دامنه ارتباط با طرفهای خارجی را بسیار فراتر از این حوزهها تعریف کرده است. در ماده ۲ نیز مفهوم «کارگزار بیگانه» گسترده تعریف شده و دولتها، نهادها، مؤسسات و سازمانهای غیرایرانی و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت حمایت، استخدام، هدایت یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها را دربرمیگیرد؛ چه در داخل و چه خارج از ایران مستقر باشند.
این گستردگی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بخشهایی از ارتباطات علمی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای ایرانیان با جهان خارج ممکن است در محدوده این تعاریف قرار گیرد. دانشگاهیان، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، رسانهها، هنرمندان و حتی اشخاص حقیقی که با مؤسسات یا افراد خارجی ارتباط دارند، در صورت تصویب نهایی قانون، با چارچوبهای تازهای برای ثبت یا دریافت تأییدیه مواجه خواهند شد.
در کنار روند بررسی مجلس، موضع دولت نیز به یکی از نقاط مهم این پرونده تبدیل شده است. هیأت وزیران اول شهریورماه با گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این طرح مخالفت کرد. دولت، ایجاد محدودیتهای علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و پیامدهای نامطلوب داخلی و بینالمللی را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کرده است.
این مخالفت البته به معنای توقف روند قانونگذاری نیست. سخنگوی هیأترئیسه مجلس تأکید کرده که مجلس در این زمینه مستقل عمل میکند و نمایندگان درباره طرح تصمیم خواهند گرفت. در عین حال، رئیس مجلس نیز بر بررسی دقیق طرح تأکید کرده است. بنابراین اختلاف میان دولت و مجلس درباره نحوه تنظیم ارتباطات با طرفهای خارجی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، واکنش قوه قضائیه نیز اهمیت ویژهای دارد. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۷ شهریورماه گفت مسئله نفوذ از موضوعات مرتبط با استقلال، امنیت و منافع ملی است و اصل برخورد با مصادیق نفوذ ضروری است، اما درباره جزئیات طرح تأکید کرد قوه قضائیه باید نظر کارشناسی خود را ارائه کند. او با اشاره به مواد ۱۲ به بعد که جنبه جزایی دارند، بر ارتباط مستقیم این بخشها با قوه قضائیه تأکید کرد.همین موضوع، یکی از پرسشهای مهم درباره طرح را شکل داده است: آیا برای مقابله با نفوذ، قانون باید تا این اندازه دامنه ارتباطات عادی با خارج از کشور را دربرگیرد؟ مقابله با جاسوسی و مداخله خارجی، در بسیاری از نظامهای حقوقی موضوعی روشن و ضروری است؛ اما مرز میان «نفوذ»، «ارتباط خارجی» و فعالیت عادی علمی، اقتصادی، رسانهای و فرهنگی باید بهگونهای تعریف شود که امکان تفسیر گسترده و سلیقهای ایجاد نکند.
اهمیت این موضوع برای جامعه دانشگاهی و علمی بیشتر است. ایران برای حفظ ارتباط دانشگاهها و پژوهشگران با مراکز علمی جهان به همکاریهای بینالمللی، تبادل استاد و دانشجو، پروژههای مشترک و دسترسی به شبکههای علمی نیاز دارد. هر مقرراتی که این ارتباطات را مشروط به ثبت، تأیید یا مجوز کند، میتواند بر سرعت همکاریهای علمی و تصمیم نخبگان برای ماندن یا مهاجرت اثر بگذارد؛ نگرانیای که دولت نیز صراحتاً در مخالفت خود با طرح مطرح کرده است.در حوزه رسانه نیز مسئله حساستر است. خبرنگار، پژوهشگر یا فعال رسانهای ممکن است برای تهیه گزارش با یک رسانه، دانشگاه، پژوهشگر یا نهاد خارجی ارتباط داشته باشد. اگر مرز میان ارتباط حرفهای و «تسهیل نفوذ» روشن نباشد، بخشی از فعالیتهای معمول رسانهای میتواند با تفسیر امنیتی مواجه شود. به همین دلیل، تعیین دقیق مصادیق، استثناها و شیوه رسیدگی قضایی، به اندازه اصل مقابله با نفوذ اهمیت دارد.
در شرایط فعلی، طرح هنوز قانون نهایی و لازمالاجرا نیست و بررسی مواد آن ادامه دارد. مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ تصویب شدهاند و مواد ۳ و ۴ برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی بازگشتهاند. پس از پایان بررسی همه مواد، مصوبه باید مسیر قانونی بعدی از جمله بررسی شورای نگهبان را طی کند. بنابراین نسبت دادن تمام جزئیات نسخه ۳۳ مادهای کمیسیون به «قانون قطعی» در شرایط فعلی دقیق نیست؛ زیرا بخشی از متن هنوز در معرض اصلاح قرار دارد.
آنچه اکنون اهمیت دارد، نه فقط اصل مقابله با نفوذ، بلکه کیفیت قانونگذاری در این زمینه است. امنیت ملی و مقابله با مداخله خارجی، موضوعی قابل مناقشه نیست؛ مسئله از جایی آغاز میشود که تعریف جرم و مصادیق ارتباط ممنوع آنقدر گسترده شود که ارتباط علمی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای مشروع نیز در معرض برداشتهای متفاوت قرار گیرد.
طرح مقابله با نفوذ اکنون در همین نقطه قرار دارد؛ میان ضرورت حفاظت از امنیت ملی و ضرورت حفظ ارتباط جامعه ایران با جهان. تصمیم نهایی مجلس درباره مواد باقیمانده و اصلاحاتی که در کمیسیون امنیت ملی انجام خواهد شد، تعیین میکند این طرح در نهایت به قانونی با تعاریف روشن و قابل اجرا تبدیل میشود یا مقرراتی که دامنه تفسیر و نگرانی درباره ارتباطات عادی با خارج از کشور را افزایش میدهد.
