مسئله دیگر از بهیود رفاه عبور کرده و به حفظ توان اقتصادی خانواده تنزل یافته است
هر جامعهای در دورههای فشار اقتصادی، تغییراتی در رابطه میان دولت، اقتصاد و زندگی روزمره تجربه میکند. بخشی از این تغییر در آمار تورم دیده میشود و بخشی در رفتار، انتظارات و افق آینده مردم. گاه یک مطالبه اجتماعی این دو سطح را به هم پیوند میدهد؛ واقعیتی آماری به تجربهای زیسته و سپس به مطالبهای عمومی تبدیل میشود.
کارزار «احیای قدرت خرید کارمندان دولت» را میتوان از همین منظر خواند. بنا بر اعلام برگزارکنندگان، این کارزار بیش از ۱۰ هزار امضا جمع کرده است. این رقم بهتنهایی نماینده افکار عمومی نیست، اما نشان میدهد مسئله قدرت خرید از نگرانی فردی و خانوادگی به موضوعی جمعی تبدیل شده است.
این کارزار را نباید صرفاً چانهزنی بر سر درصد افزایش حقوق دانست. در پس آن، مسئله نسبت میان درآمد و هزینه زندگی و امکان زیست متعارف شهروندان قرار دارد.
اعداد نیز تصویر روشنی ارائه میکنند. در مردادماه، تورم نقطهبهنقطه کل کشور حدود ۸۹ درصد و تورم سالانه نزدیک ۷۰ درصد بود. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها نیز حدود ۱۲۷.۵ درصد اعلام شد و تورم سالانه این گروه از ۱۰۰ درصد گذشت. برخی اقلام، از جمله روغنها و چربیها، در مقطعی تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۲۸۰ درصد را تجربه کردند.
اما معنای اجتماعی این اعداد در رفتار خانوادهها آشکار میشود: کوچکشدن سبد خرید، تغییر کیفیت مصرف، تعویق درمان و آموزش یا مصرف پسانداز برای هزینههای جاری.
در چنین وضعیتی، مسئله فقط کاهش قدرت خرید پول نیست؛ کاهش قدرت انتخاب است. فقر گاهی از جایی آغاز میشود که دامنه انتخاب فرد برای ساختن زندگی مطلوب، پیوسته کوچکتر شود.
از اقتصاد تورمی تا کوچکشدن افق زندگی
«سنگر سفره» فقط استعارهای از تأمین غذا نیست؛ تصویری از آخرین عرصهای است که خانواده در آن میکوشد کیفیت و تداوم زندگی خود را حفظ کند. خانواده پیش از رسیدن به نقطه بحرانی معمولاً سازگار میشود: از تفریح و کیفیت خوراک میکاهد، درمان و آموزش را به تأخیر میاندازد، خرید مسکن را عقب میاندازد و از پسانداز برای هزینههای جاری استفاده میکند. این سازگاریها در کوتاهمدت فشار را مدیریت میکنند، اما در بلندمدت رفاه، تحرک اجتماعی و اطمینان به آینده را کاهش میدهند.
مسئله فقط میزان درآمد در پایان ماه نیست؛ مهم آن است که پس از اجاره، خوراک، درمان و آموزش، چه مقدار برای «زندگی» باقی میماند. جامعه نیز فقط با تأمین نیازهای زیستی دوام نمیآورد؛ به امکان انتخاب، برنامهریزی، پسانداز، فراغت و تصور آینده نیاز دارد.
وقتی درآمد مستمراً از هزینه زندگی عقب میماند، نخستین چیزی که از دست میرود الزاماً نان نیست؛ افق است.
در این نقطه، مسئله معیشت به مسئلهای جامعهشناختی تبدیل میشود. جامعهای که مزدبگیرانش به جای ارتقای موقعیت اقتصادی، دائماً در حال جلوگیری از سقوطاند، انرژی اجتماعی خود را از «پیشرفت» به «حفظ موقعیت موجود» منتقل میکند. کارمند، معلم، کارگر و دیگر حقوقبگیران به جای ساختن آینده، بخش بیشتری از درآمد و توان خود را صرف جبران هزینههای امروز میکنند.
این وضعیت فقط اقتصادی نیست؛ به کیفیت زندگی، نابرابری، سرمایه اجتماعی و رابطه شهروند با آینده مربوط است.
فشار معیشتی نیز به خوراک محدود نمیشود. مسکن، آموزش، سلامت و اشتغال حلقههای یک ساختارند. افزایش اجارهبها سهم درآمد برای سایر نیازها را کاهش میدهد، گرانی درمان ریسک اقتصادی بیماری را بالا میبرد و ضعف اشتغال پایدار امکان جبران کاهش قدرت خرید را محدود میکند. خانواده در این میان به ضربهگیر بحران اقتصادی تبدیل میشود، اما ظرفیت آن نامحدود نیست. با تداوم فشار، پسانداز، کیفیت مصرف و امکان برنامهریزی برای آینده کاهش مییابد.
«سنگر سفره» در همین معنا، محل مقاومت خانواده در برابر زنجیرهای از روندها و سیاستهایی است که هزینه آنها سرانجام در کوچکترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده، انباشته میشود.
دولت نیز نمیتواند خود را صرفاً پرداختکننده حقوق بداند. سیاستهای پولی و مالی، مسکن، مالیات، اشتغال، آموزش، سلامت، یارانهها و تنظیم بازار، سرانجام در زندگی خانواده به یکدیگر میرسند. اگر قدرت خرید مزدبگیران کاهش یافته است، پاسخ نیز نمیتواند فقط افزودن درصدی به حقوق باشد. افزایش حقوق بدون مهار تورم و کاهش هزینههای ضروری، ترمیمی موقت خواهد بود.
مسئله، بازنگری در سیاستهایی است که این چرخه را تولید و بازتولید کردهاند؛ بازنگریای که به تصمیمهای شجاعانه، پذیرش مسئولیت و عبور از سیاستهای کماثر و موقتی نیاز دارد. ادامه وضع موجود نیز بیهزینه نیست؛ هزینه آن بهتدریج و عمدتاً به خانوار منتقل میشود.
سیاستی برای بازگرداندن امکان آینده
در شرایط جنگی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد. تابآوری ملی فقط توان دفاعی نیست؛ حفظ انسجام اجتماعی و امکان ادامه یک زندگی قابل پیشبینی نیز بخشی از آن است. اگر در میدان نظامی، سنگر محل حفظ امنیت است، در میدان اجتماعی نیز خانواده باید بتواند سنگر اقتصادی خود را حفظ کند.
کشوری با خانوادههای تحت فشار، طبقه متوسط کوچکشده و مزدبگیرانی که بیشتر انرژی خود را صرف نیازهای اولیه میکنند، ظرفیت کمتری برای مواجهه با بحران خواهد داشت. امنیت پایدار با اعتماد، ثبات و امکان برنامهریزی نیز ساخته میشود.
از همین رو، مطالبه قدرت خرید کارکنان دولت فراتر از یک مطالبه صنفی است. کارمندان و مزدبگیران بخشی از ستون فقرات طبقه متوسط و ارائهدهندگان خدمات عمومیاند. کاهش توان اقتصادی آنان بر کیفیت خدمات، بهرهوری، انگیزه کاری و رابطه دولت و جامعه اثر میگذارد.
شفافیت و عدالت در نظام پرداخت نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. جامعه باید بداند تفاوت دریافتی گروهها بر چه مبنایی تعیین میشود و منابع عمومی چگونه توزیع میشوند. نبود شفافیت میتواند حتی تفاوتهای قانونی را به احساس تبعیض و بیاعتمادی تبدیل کند.
اکنون مسئله پیش روی دولت فقط انتخاب میان چند درصد افزایش حقوق نیست؛ انتخاب میان ادامه چرخه موجود یا بازاندیشی در سیاستهایی است که آن را ساختهاند. اصلاح نظام پرداخت، مهار تورم، مسکن، اشتغال پایدار، آموزش و سلامت قابل دسترس باید در قالب یک منظومه سیاستی دیده شوند.
عبور از این وضعیت به بیش از وعده نیاز دارد: پذیرش مسئولیت، اصلاح سیاستهای ناکارآمد، تصمیمهای شجاعانه و پاسخگویی درباره نتایج. مردم اقتصاد را با واژهها نمیسنجند؛ با کیفیت زندگی خود میسنجند. فاصله میان سیاست و زندگی، همان جایی است که اعتماد عمومی آسیب میبیند.
کارزار احیای قدرت خرید، حتی اگر نماینده تمام جامعه نباشد، یک علامت اجتماعی روشن دارد: بخش مهمی از جامعه مزدبگیر دیگر درباره رفاه بیشتر سخن نمیگوید؛ درباره حفظ سطح موجود زندگی سخن میگوید. این تغییر زبان، خود یک داده اجتماعی است.
«سنگر سفره» از همینجا معنا پیدا میکند: جایی که خانواده میکوشد آخرین امکان خود برای حفظ کیفیت زندگی و امید به آینده را نگه دارد. اگر این سنگر تضعیف شود، مسئله فقط کوچکشدن سبد خرید نیست؛ مسئله، کوچکشدن افق جامعه است.
