رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم توجه دولت به «انتقادات سازنده» گفت: انتقاد سازنده با توهین، جسارت و تخریب متفاوت است و اگر کسی نقد سازندهای مطرح کرد، باید شنیده و بررسی شود.
به گزارش بهار، آیتالله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند باید این ارزش ها را گرامی دارند، حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند.
وی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواریهای کار اجرایی، گفت: از دولتمردان میخواهیم خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کنند. این خدمات در موارد بسیاری برای مردم آشکار نیست و برجسته نمیشود. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغههای مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه «دولتمردان باید انتقادات دلسوزان را بشنوند»، اظهار کرد: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازندهای مطرح کرد، باید شنیده و بررسی شود.وی با تاکید بر حفظ ارزشهای انقلاب، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت باید بهکارگیری متخصصان و اشخاص با تجربهای که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه دهد و فراگیر سازد.
آملی لاریجانی تلاش دولتمردان برای ایجاد امید در جامعه را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و برای رضای خدا در خدمت به مردم تلاش میکنند، حتماً از نصرت الهی بهرهمند میشوند.آملی لاریجانی با اشاره به آییننامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه میکرد از این رو، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
آملی لاریجانی با تایید اظهارات رئیسجمهوری، گفت: بحث این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عضویت «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همچنین تصویب کردند که «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیسجمهور امکان پذیر است.»
اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی پرداختند.
پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد.