نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس گفت: دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی های سرسام آور در حوزه اجاره مسکن برنامه های اورژانسی و زودبازده ای نیز تدوین و اجرایی کند.
به گزارش بهار از خانه ملت ، رحیم زارع با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت توجه به معیشت مردم، گفت: رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به اهمیت مسئله معیشت مردم اشاره کرده و تاکید کردند که اقدامات مثبت دولت تحتالشعاع مشکلات معیشتی مثل گرانی مسکن و اجارهبها قرار گرفته؛ بنابراین این نکته بسیار مهم است و تا زمانی که مشکلات معیشت مردم حل نشود اقدامات دولت در حوزه های مختلف ملموس نمی شود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سرسام آور هزینه های مرتبط با تامین مسکن عنوان کرد: بیش از 60 درصد سبد درآمدی خانوادهها صرف هزینه های مرتبط با مسکن اعم از اجاره بها و یا اقساط تسهیلات خرید مسکن میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش ها دولت برای جبران کمبودها در حوزه مسکن اظهار کرد: در سالها اخیر دولت تلاشهای بسیار خوبی برای تامین زمین مورد نیاز جهت ساخت مسکن و اجرای برنامههای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، داشته است اما حل ریشه ای مشکلات مسکن، در گروی بهبود شاخص های اقتصاد کلان و افزایش ساخت مسکن و برقراری تعادل در عرضه و تقاضا است که البته امری زمان بر است.
زارع با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات مسکن و جلوگیری از گرانی های سرسام آور در حوزه اجاره مسکن باید برنامه های اورژانسی و زود بازده ای نیز داشته باشد؛ اظهار کرد: بسیاری از مردم با مراجعه به نمایندگان از افزایش اجاره بهای حتی بیش از 70درصدی در سال جاری گلایه مند هستند و معتقدند، تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط دولت در هیچ بنگاهی رعایت نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اقدام دولت برای نظارت بر دفاتر مشاور املاک و برخورد با متخلفان این حوزه را گامی مثبت در جهت ساماندهی صنف مشاره املاک ارزیابی کرد و گفت: در کنار برخورد با متخلفان، باید ساز و کاری جهت رصد تمامی قرار دادها داشته باشیم، تا با نظارت دقیق و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی مانع عقد قراردادهای اجاره، خارج از عرف شویم. البته که در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی مجلس کاملا به این مهم اشاره شده است و امیدواریم با اجرایی شدن آن تا حد زیادی اجاره بها مسکن قابل کنترل و مدیریت شود.