بهار- سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: تنها ابزار ما گفت‌وگو است و ما آماده گفت‌وگو هستیم. اما بستر گفت‌وگو را حاکمیت باید فراهم کند. تا به امروز فرصت‌هایی به وجود آمده و اصلاح‌طلبان پیشنهادات خود را درباره آنچه که مطالبات مردم بوده و می‌توانسته راهگشا باشد و کشور را از این شرایط خارج کند تا شرایطی برای انتخابات آزاد و رقابتی فراهم شود، ارائه کردند اما متاسفانه به آن توجهی نشده است.
به گزارش بهار ،جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با ایلنا، درباره جزئیات راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات گفت: این راهبرد مربوط به انتخابات آتی است، اما اینکه تصمیمی در خصوص برنامه و چگونگی حضور یا عدم مشارکت در این جلسه گرفته شده باشد خیر. اما در این راهبرد وضعیت اصلاح‌طلبان و مشی اصلاح‌طلبی و آنچه که از حقوق ملت، قانون اساسی، نقش مردم و نقش محوری جامعه در ارتباط با آرای عمومی و برنامه‌های اصلاح‌طلبی الهام‌گرفته و محدودیت‌هایی که خلاف قانون اساسی مانع نقش‌آفرینی مردم و مغایر با مصالح ملت است، برشمرده شده است.وی ادامه داد: ما معتقدیم در وضعیت موجود، مطالبات مردم چندان موردتوجه نیست و مردم در تحقق مطالبات‌شان ناکام ماندند. عدم‌توجه به حوادث سال‌های اخیر و مشکلات فزاینده‌ای که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی محیط‌زیستی براثر ناکارآمدی و ناتوانی‌ها بر این حجم از نارضایتی‌ها افزوده و شرایطی را فراهم کرده که تسلط بیشتری را در مقابل خواست مردم ایجاد کرده و با برخی برخوردها شکاف بین جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر کرده است.وی افزود: آن چیزی که در فرآیند اصلاح قانون انتخابات شاهد بودیم، این بود که شرایط محدودتر و بسته‌تر شد و عملا انتخاب مردم صدمه دیده است. با رویکردهای انحصارطلبانه‌ در دوره اخیر، صحنه رقابت تا حدودی از بین رفته و عملا نهاد انتخابات بی‌موضوع شده است. اینها مواردی است که در تبیین وضع موجود به آن پرداخته شده است. روند یکدست‌سازی منجر به حذف نیروهای منتقد و توانمند در همه عرصه‌ها شده و ما در چندسال اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم هستیم. نتیجه‌ آن هم مجلسی است که پیش‌روی ما است که به عنوان یک نهاد انتخابی، قادر به انجام آن کارویژه و منحصر به فردی که باید در حوزه قانونگذاری انجام دهد، نبوده و با تشکیل شوراهای بالادستی و نهادهای موازی عملا حق قانونگذاری و نظارت مخدوش و مجلس از آن جایگاه خودش خارج شده است.
این عضو جبهه اصلاحات تصریح کرد: بحث ما در این سند آن است که انتخابات باید معنا پیدا کند و نهادهای انتخابی در جایگاه خودشان قرار بگیرند و نهادهای مدنی از انفعال خارج شوند. ما باید برای آنکه حاکمیت به مشارکت جامعه احترام بگذارد، تلاش کنیم تا اداره امور به مردم واگذار شود و حقوق جامعه به رسمیت‌شناختن این حق است.