رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران بزرگترین مساله کشور را «هدرمندی» یارانه ها دانست و گفت: در کشور یارانه ها «هدفمند» توزیع نمی شود و «هدرمند» می شود.

به گزارش بهار به نقل از رکنا، دو رویداد متفاوت در این مصاحبه بررسی می شود. نخست؛ پس از اینکه عراق اعلام کرد واردات هرگونه محصولات کشاورزی از ایران به این کشور ممنوع است، اخیرا اعلام کرد برای تنظیم قیمت گوجه فرنگی در بازارهای محلی، واردات گوجه از ایران آزاد است.
دوم؛ فیلمی از یک کشاورز اهل آذربایجان شرقی در فضای مجازی منتشر شده است که به دلیل عدم تقاضا، هندوانه های خود را به زمین می کوبد.
مساله اساسی در این دو رویداد مدیریت و نظارت در سطح کلان است. آیا ایران خود را با سیاست های تجاری سایر کشورها تنظیم می کند و به بازار داخلی خود بی تفاوت است؟ یا هر زمان کشوری مثل عراق بخواهد محصولی مثل گوجه که در فصل سرد در بازار نایاب است را صادر می کند؟ ایران چه برنامه ای برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی متناسب با بازار داخلی و شرایط کشاورزان و از همه مهم تر ویژگی های اقلیمی و محیط زیست کشور دارد؟ آیا کشاورزان می توانند هر زمان و هر کجا که می خواهند محصولی را کشت کنند؟ چه نظارتی در این حوزه وجود دارد؟
علی رضوانی زاده ، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ، ابتدا در پاسخ به این سوال که چندی پیش کشور عراق در راستای حمایت از تولیدات داخلی خود، ورود برخی محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع اعلام کرد اما به تازگی این کشور اعلام کرد که به منظور اصلاح قیمت گوجه فرنگی در بازارهای محلی خود، واردات گوجه فرنگی از ایران آزاد است. آیا ایران با سیاست های تجاری عراق پیش خواهد رفت؟ آن هم در فصول سرد سال که بازار با کمبود این محصول مواجه است و خبر صادرات می تواند قیمت ها را افزایش دهد. گفت: هر کشوری به سیاست های تجاری خود عمل می کند و ایران هم خود را با سیاست های تجاری عراق تنظیم نمی کند.
در حال حاضر قیمت و بازار گوجه گلخانه ای با گوجه جالیزی متفاوت است و کد گمرکی و تعرفه ای یکسانی ندارند. پس همه نوع گوجه نیاز بازار داخلی و سبد مصرفی مردم نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه باید بتوانیم در فصول مختلف به صورت پایدار هم بازار جهانی خود را حفظ کنیم و هم مانع لطمه زدن به بازار داخلی شویم، گفت: قرار است با برگزاری جلسات آتی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و وزارت جهاد کشاورزی، یک تقویم یک ساله درخصوص محصولات کشاورزی صادرات محور با کشورهای مختلف تنظیم شود که صادرکننده و تولیدکننده با آگاهی و در یک بازه زمانی مشخص و بدون نگرانی محصولات خود را تولید و صادر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اولویت سیاست های تجاری ایران در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی با درنظر گرفتن منافع تولیدکننده و بازار داخلی است، گفت: اقتصاد تابعی از عوامل مختلف است و با دنبال کردن رویکرد جزیره ای که فقط بر بازار داخل تمرکز دارد و از حوزه اقتصاد کشاورزی دنیا دور است، قطعا لطمه خواهیم خورد. آنچه مسلم است این است که در فرآیند تولید و تجارت محصولات کشاوزی هم باید تولیدکننده به طور معقول و مناسب منتفع شود و هم منافع مصرف کننده تامین شود و بتواند به میزان کافی و لازم در سبد مصرفی از محصولات تولیدی بهره ببرد. انتظار ما این است که تنظیم گری این دو مهم بدون سیاست های دستوری، محقق شود.
حکمرانی مناسبی در حوزه آب کشور وجود ندارد
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا در این روش ها شرایط اقلیم و محیط زیست کشور از جمله بی آبی، در نظر گرفته می شود؟ گفت: بخشی از نیازها، کمبودها و بحران ها را می توان با ایجاد زنجیره های تولید و کشاورزی قراردادی مدیریت کرد و بخشی هم لازم است در قالب کشاورزی فراسرزمینی و در کشورهایی که از آب و اقلیم مناسب تری برخوردارند و با قیمت تمام شده پایین تری تامین کرد و بخشی هم با ارزیابی در تولید داخل مدیریت شود.
متاسفانه هیچ ارزیابی در رابطه با بهره وری آب در حوزه کشاورزی کشور نداریم و متولی این موضوع، حکمرانی مناسبی را در حوزه آب ندارد و بخش عمده ای از مشکلات کشور به بی توجهی در بهره وری آب باز می گردد.
با نیمی از آب مصرفی محصولات ضایعاتی کشاورزی، دریاچه ارومیه احیا می شود
رضوانی زاده تاکید کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی کشور سالانه حدود 120 میلیون تن است. بیش از یک چهارم یعنی بین 25 تا 30 درصد این میزان تبدیل به ضایعات می شود. این محصولات از حلقه نخست که مزرعه است تا حلقه آخر که مصرف کننده است، تجزیه می شوند و دلیل عمده این موضوع به دلیل نداشتن لجستیک و حمل و نقل مناسب در کشور است.
گفتنی است برای تولید سالانه 120 میلیون تن محصولات کشاورزی، 92 میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود و میزان آب مصرفی محصولات ضایعاتی کشاورزی کشور، حدود 24 میلیارد متر مکعب است. این در حالی است که می توان با 12 میلیارد مترمکعب آب، دریاچه ارومیه را احیا و از یک فاجعه انسانی جلوگیری کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه متولی بخش آب، وزارت نیرو است، گفت: حکمرانی نامناسب آب و تعارض منافع در کشور وجود دارد. شرکت های آب منطقه ای برای حفظ خود باید آب بفروشند و بدین ترتیب آب در کشور مدیریت نمی شود.
نگوییم «هدفمندی» یارانه ها، بگوییم «هدرمندی» یارانه ها!
وی درخصوص آزاد شدن صادرات نان گفت: صادرات نان به دلیل جبران ظرفیت های خالی کارخانجات آسیابانی کشور است. ظرفیت آسیابانی در کشور حدود 25 میلیون تن در سال است و نیاز داخل کمتر از 12 میلیون تن است. روش جبران ظرفیت خالی این است که گندم روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر در ایران به آرد تبدیل و به کشورهای دیگری از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شود. بنابراین صادرات اتفاق بسیار مهم و ارزشمندی برای خلق ثروت و تولید اشتغال است.
رضوانی زاده با بیان اینکه بزرگترین مساله کشور «هدرمندی» یارانه ها است، گفت: در کشور یارانه ها «هدفمند» توزیع نمی شود و «هدرمند» می شود. در حال حاضر دولت، گندم و آرد را با زیان کلانی عرضه می کند و مصرف گندم و آرد کشور نسبت به همه کشورهای دیگر غیرمتعارف است، مانع رونق تولید و تجارت محصولات غلاتی است و موجب فساد می شود. پدیده «چند نرخی» از چند نرخی بودن ارز، سوخت، کالا و قیمت های دستوری همچنان خسارت بار است و این وضعیت ادامه خواهد داشت.